به گزارش سلامت نیوز به نقل از آرمان امروز، بحث «۱۴ سکه» در حالی بار دیگر به یکی از موضوعات مهم حقوق خانواده تبدیل شده که مسئله اصلی، تعیین سقف برای میزان مهریه نیست؛ زن و مرد همچنان میتوانند هنگام عقد بر سر هر میزان مهریهای توافق کنند. آنچه تغییر کرده، نحوه اجرای این تعهد و ضمانت قانونی آن است. بر اساس تصمیم مطرحشده، در مهریه تا ۱۴ سکه ضمانت اجرای مالی وجود خواهد داشت و درباره مازاد بر این میزان، توانایی مالی زوج یا همان «ملائت» ملاک قرار میگیرد. به این ترتیب، اختلاف اصلی نه بر سر تعداد سکههای ثبتشده در عقدنامه، بلکه بر سر این است که در صورت پرداخت نشدن مهریه، قانون تا کجا باید برای وصول آن ضمانت ایجاد کند.
این تغییر را میتوان بخشی از تلاش برای کاهش استفاده از مجازات حبس در پروندههای مالی دانست؛ رویکردی که طرفداران آن معتقدند زندانی کردن بدهکار، لزوماً به پرداخت بدهی منجر نمیشود. روز گذشته نماینده نجفآباد در مجلس از پایان بررسی و تصویب نهایی «طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی» در صحن علنی خبر داد و گفت: با تصویب این طرح، مجازات حبس برای مهریههای بالای ۱۴ سکه حذف شد. ابوالفضل ابوترابی با اشاره به پایان بررسی «طرح اصلاح نحوه اجرای محکومیتهای مالی» در صحن علنی روز گذشته مجلس گفت: این موضوع که با مبحث مهریه پیوند خورده است، امروز در صحن مجلس جمعبندی و به تصویب نهایی رسید. طبق این قانون، برای مهریههای بالای ۱۴ سکه، حبس پیشبینی نشده است. همچنین در خصوص مهریههای زیر ۱۴ سکه، با بهرهگیری از سامانه جامع که پیشتر در برنامه ششم توسعه نیز بر آن تأکید شده بود و با اتصال به حقوق و داراییهای مکلف، امکان اجرای احکام از طریق «پابند الکترونیک» فراهم شده است. همچنین علی آذری، نماینده مجلس و پیشنهاددهنده کاهش سقف ضمانت اجرای حبس مهریه، با همین نگاه معتقد است نهاد مهریه در ایران از فلسفه اولیه خود فاصله گرفته است. از نگاه او، حبس بدهکار مالی نهتنها مشکل را حل نمیکند، بلکه میتواند هزینههای اقتصادی و اجتماعی بیشتری به خانواده و جامعه تحمیل کند.
استدلال این گروه روشن است: مردی که واقعاً توان پرداخت مهریه را ندارد، با زندانی شدن نهتنها بدهی خود را پرداخت نمیکند، بلکه فرصت کار کردن و تأمین بدهی را نیز از دست خواهد داد. بنابراین، اگر قرار …
