بهمن عبدالهی، رئیس اتاق تعاون ایران اظهار کرد: بر اساس احکام برنامه پنجم توسعه کشور، قرار بود سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد افزایش یابد؛ اما متأسفانه به دلیل اجرا نشدن احکام مربوط به این بخش و قوانین ناظر بر توسعه تعاون، بهویژه احکام مندرج در قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در دولتهای مختلف بلااقدام ماند، به این هدف دست پیدا نکردیم و در اقتصاد ملی فاصله زیادی با هدف تعیینشده داریم.
به گزارش مهر،وی ادامه داد: البته اگر نگاه دیگری به نوع تقسیمبندی اقتصاد کشور داشته باشیم، شاید بتوان گفت چندان از آن هدف فاصله نداریم؛ بر اساس آمارهای منتشر شده، بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت، اعم از دولت و بخشهای شبهدولتی و کمتر از ۳۰ درصد در اختیار بخش غیردولتی است. اگر همین ۳۰ درصد در اختیار بخش غیردولتی را مبنای محاسبه قرار دهیم، سهم ۷ تا ۸ درصدی تعاون از کل اقتصاد، تقریباً معادل ۲۵ درصد از اقتصاد غیردولتی کشور میشود؛ اما در نگاه کلان، به دلیل دلایل یادشده، به هدف تعیینشده نرسیدهایم.
عبدالهی ابراز امیدواری کرد با اجرای احکام سند توسعه بخش تعاون که در دولت سیزدهم به تصویب رسید، سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به شکل چشمگیری افزایش یافته و به هدف نزدیک شود.
سهام عدالت؛ مناقشهای که سهم تعاون را نصف نگه داشته است
رئیس اتاق تعاون ایران درباره سهام عدالت نیز گفت: ما سهام عدالت را در محاسبات خود نیاوردهایم، زیرا هنوز مناقشه بزرگی بر سر این موضوع وجود دارد و به طور کامل حل نشده است. اگر این موضوع حل شود و حقوق تعاونیها در سهام عدالت به رسمیت شناخته شود، سهم بخش تعاون حداقل دو برابر خواهد شد؛ اما متأسفانه دولت هنوز سهم تعاونیها را نپذیرفته است. بنابراین ۷ تا ۸ درصدی که اعلام کردیم، سهم خالص بخش تعاون است.
عبدالهی درباره سابقه توجه به اقتصاد تعاون در قانون اساسی گفت: توجه به اقتصاد تعاون بهعنوان یک رویکرد در اقتصاد ملی، برای کاهش فاصله طبقاتی، افزایش حضور مردم در اقتصاد، کاهش ضریب جینی و توسعه عدالت اقتصادی و اجتماعی، در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت و بعدها با ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط رهبر شهید، قرار بود این بخش مورد توجه ویژه قرار گیرد و فعالیتهای اقتصادی مردم در قالب حقوق تعاونیها توسعه یابد.
وی …
