بيتالله ستاريان
افزايش بيسابقه و ۷۰ تا ۱۰۰ درصدي نرخ اجارهبها در پايتخت، نشاندهنده تعميق بحران در بخش مسكن است. پديدهاي كه مستقيما از رشد سرسامآور قيمت مسكن، تورم نهادههاي توليد و انباشت كسري ساخت در سالهاي اخير ناشي ميشود. در اين ميان، اصرار بر سياستهاي كوتاهمدت كنترل دستوري و اعطاي تسهيلات بانكي، نه تنها گرهي از كار مستاجران نگشوده، بلكه به دليل نبود برنامهريزي بلندمدت، خود به عاملي براي تحريك بيشتر قيمتها در چرخه معيوب بازار مسكن تبديل شده است. آمارهاي رسمي نهادهاي آماري نشان ميدهد كه بازار اجاره مسكن در كلانشهر تهران با جهشهاي بيسابقهاي بين ۷۰ تا ۱۰۰ درصد مواجه شده است. اين نرخ رشد در مقايسه با استانداردهاي جهاني، عددي بسيار بالا و نگرانكننده به شمار ميرود و فشار معيشتي مضاعفي را بر طبقه مستاجر جامعه تحميل كرده است. براي تحليل دقيق اين وضعيت، بايد به اين قاعده بنيادي توجه داشت كه اساسا افزايش اجارهبها متغيري وابسته و تابعي مستقيم از افزايش قيمت خود مسكن است. بررسي روند بازار نشان ميدهد كه رشد قيمت در بخش خريد و فروش ملك در مقايسه با سال گذشته، حتي از ارقام ثبت شده در بازار اجاره نيز پيشي گرفته است. در چنين شرايطي كه ارزش پايه كالا با رشدي بسيار فراتر از ۵۰ درصد مواجه ميشود، از نظر منطق اقتصادي غيرممكن است كه انتظار داشته باشيم نرخ اجارهبها يا ديگر پارامترهاي متكي بر آن، در محدوده مصوبات دستوري مانند سقف ۲۵ درصدي باقي بمانند. وقتي قيمت دارايي مادر جهش ميكند، تمام مولفههاي جانبي آن نيز ناگزير افزايش خواهند يافت.ريشههاي اصلي اين بحران بيسابقه را بايد در دو عامل كليدي جستوجو كرد.
۱) نخست، سايه سنگين تورم عمومي نزديك به ۸۰ درصدي بر اقتصاد كشور است كه بهطور مستقيم بر زنجيره تامين و قيمت مصالح ساختماني اثر گذاشته است. اين افزايش قيمت در بخش مصالح، به ويژه در حوزههاي مرتبط با مواد پتروشيمي، شدت بسيار بيشتري داشته و هزينه تمام شده توليد نهايي ساختمان را به شدت بالا برده است.
۲) عامل دوم، ركود عميق و چند سالهاي است كه بخش مسكن را در سه سال گذشته در بر گرفته است. در شرايطي كه برآوردهاي كارشناسي نشان ميدهد كشور براي پاسخگويي به …
