رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: برخي از طلبكاران ارز ترجيحي همان بدهكاران و تراستيهاي بدهكار هستند؛ اين موضوع را مردم بايد بدانند. تراستيهاي تجاري و مالي با واردكنندگان كالاهاي اساسي يكي شدهاند و ميگويند ما طلبكار هستيم اما نميگويند كه بدهكار نيز هستند. سيد شمسالدين حسيني در جلسه علني وبيناري (سهشنبه ۲۷ مرداد) مجلس و در جريان بررسي گزارش كميسيون اجتماعي در خصوص عملكرد دولت در اجراي طرح كالابرگ الكترونيكي و كيفيت حمايت از معيشت و حفظ قدرت اقتصادي خانوارها در اجراي تبصره (۱) ماده (۱۰۷) قانون آييننامه داخلي مجلس، گفت: سرمايه اجتماعي يكي از مهمترين داراييهاي يك حاكميت است. اعتماد و اطمينان خلاصه سرمايه اجتماعي محسوب ميشود، اعتماد و اطمينان مردم به نظام را بايد پاسداري كنيم. رييس كميسيون اقتصادي مجلس اظهار كرد: بنابراين وقتي عنوان كرديم كه نرخ ارز افزايش پيدا كرد و پول آن را به دست آورديم لذا بايستي صرف جايي شود كه قرار بود انجام شود لذا غير از اين اگر انجام شود در پيشگاه خداوند و ملت ايران بايد پاسخگو باشيم. وي افزود: امروز يكي از دوستان عنوان كرد سياست حذف ارز ترجيحي؛ اين حرف غلط بوده است و متاسفانه برخي از خواص نيز با زدن حرف غلط مردم را گمراه ميكنند. مطابق قانون در سال گذشته اجازه داشتيم ۱۲ ميليارد دلار صرف ارز ترجيحي كنيم، به شرط آنكه محقق ميشد. حسيني ادامه داد: براساس گزارش مركز پژوهشها كل درآمدي كه از اين محل حاصل شد يا قابل تخصيص بود، ۷.۵ ميليارد دلار بود و ما ۱۱.۲ ميليارد دلار ظرف ۹ ماه بدين منظور پرداخت كرديم. رييس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: اگر يك و نيم ميليارد دلار براي تامين كالاهاي اساسي و ذخاير كالاهاي اساسي در نظر بگيريم، اين رقم ۱۲.۷ ميليارد دلار ميشود. ما ۱۲.۷ ميليارد دلار ارز ترجيحي دادهايم تحت شرايطي كه هفت و نيم ميليارد دلار درآمد داشتهايم لذا اين دروغ بزرگ مدام تكرار ميشود. وي اظهار كرد: نهايتا مشكلاتي كه حداقل خواص و متخصصان ميدانند كه چگونه اين سياست علاوه بر فسادي كه داشت منجر به افزايش پايه پولي و تورم ميشد را آگاهانه از عموم مردم پنهان ميكنند و آدرس غلط ميدهند، چون ما در كميسيون اقتصادي موضوع را به دقت بررسي كردهايم و در آبان ماه سال ۱۴۰۴ گزارشي را به رييس مجلس، رييسجمهور و رييس قوه قضاييه و همچنين امام شهيدمان ارايه كردند …
