رسيدن به رتبه ۷۵ شاخص توسعه دولت الكترونيكي تا پايان برنامه هفتم، يكي از اهداف كمي دولت در حوزه حكمراني ديجيتال است؛ هدفي كه با توجه به جايگاه فعلي ايران در رتبه حدود ۱۰۱ جهان، نه تنها به توسعه زيرساختهاي ارتباطي يا افزايش خدمات آنلاين محدود نميشود، بلكه بيش از هر چيز به ايجاد هماهنگي ميان دستگاههاي متعدد، ساماندهي فرآيند توليد و ارسال دادهها و شكلگيري يك نظام حكمراني منسجم وابسته است. گزارش تازه مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد ضعف اصلي ايران در اين مسير، صرفاً كمبود خدمات ديجيتال نيست؛ بلكه نبود متولي واحد، پراكندگي مسووليتها و ضعف تعامل با نهادهاي بينالمللي از مهمترين موانع ارتقاي جايگاه كشور به شمار ميرود.
ارتقاي جايگاه ايران در شاخص توسعه دولت الكترونيكي (EGDI) سالهاست در اسناد بالادستي كشور تكرار ميشود، اما اكنون اين هدف براي نخستينبار در قالب يك تكليف قانوني در برنامه هفتم توسعه تعيين شده است. براساس بند «ت» ماده ۱۰۷ اين برنامه، ايران بايد تا پايان اجراي برنامه هفتم رتبه خود را به جايگاه ۷۵ جهان برساند؛ هدفي كه باتوجه به رتبه فعلي كشور، مستلزم جهشي قابلتوجه در مدت زماني محدود است. مركز پژوهشهاي مجلس در گزارش «نگاشت نهادي نظام اداري كشور در جهت بهبود رتبه شاخص توسعه دولت الكترونيكي» معتقد است دستيابي به اين هدف صرفاً با افزايش تعداد خدمات الكترونيكي يا توسعه زيرساختهاي ارتباطي امكانپذير نيست، بلكه نيازمند بازنگري در شيوه حكمراني دولت الكترونيكي و تعيين دقيق نقش تمامي بازيگران داخلي و خارجي است. به اعتقاد نويسندگان اين گزارش، آنچه تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته، نه خود شاخص، بلكه سازوكار توليد امتياز ايران در اين رتبهبندي جهاني است. شاخص توسعه دولت الكترونيكي كه هر دو سال يكبار توسط سازمان ملل منتشر ميشود، از معتبرترين شاخصهاي بينالمللي در ارزيابي ميزان بهرهگيري دولتها از فناوري اطلاعات براي ارايه خدمات عمومي به شهروندان محسوب ميشود. اين شاخص تصويري از بلوغ حكمراني ديجيتال كشورها ارايه ميدهد و در بسياري از سياستگذاريهاي بينالمللي نيز مورد استناد قرار ميگيرد. امتياز هر كشور در اين شاخص بر پايه سه مولفه اصلي محاسبه ميشود؛ كيفيت خدمات برخط دولت، وضعيت زيرساختهاي مخابراتي و سرمايه انساني. بنابراين ضعف در هر يك از اين سه حوزه ميتواند جايگاه نهايي كشور را تحت تأثير قرار دهد.
مساله فقط فناوري نيست
بحران هماهنگي نهادي است
بررسي مركز پژوهشهاي مجلس نشان ميدهد مهمترين چالش ايران، نه فقدان فناوري بلكه نبود يك معماري نهادي مشخص براي مديريت اين شاخص است. در حال حاضر دستگاههاي متعددي در توليد دادهها، ارسال اطلاعات و پاسخگويي به نهادهاي بينالمللي نقش دارند، اما مسووليتها به صورت شفاف ميان آنها تقسيم نشده و مرجع واحدي براي راهبري كل فرآيند وجود ندارد. در عمل، سازمان فناوري اطلاعات، شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، مركز آمار ايران، شركت ارتباطات زيرساخت، اپراتورهاي تلفن همراه، شركت مخابرات ايران، شهرداري تهران، نمايندگي دايم ايران در يونسكو و كميسيون ملي يونسكو هر يك بخشي از زنجيره ارزيابي را برعهده دارند. اين گزارش تأكيد ميكند همين تعدد بازيگران، بدون وجود يك فرماندهي واحد، باعث شده در برخي موارد دادهها با تأخير ارسال شوند، برخي اطلاعات به شكل ناقص دراختيار نهادهاي بينالمللي قرار گيرد و حتي در مواردي تداخل وظايف ميان دستگاهها شكل بگيرد. از نگاه مركز پژوهشها، نبود نقشه نهادي مشخص موجب شده هر دستگاه صرفاً بخشي از مسووليت را دنبال كند، بدون آنكه تصوير جامعي از كل فرآيند ارزيابي وجود داشته باشد؛ موضوعي كه درنهايت بر امتياز نهايي ايران اثر منفي ميگذارد.
سه شاخص، چندين بازيگر بينالمللي
بخش مهمي از گزارش به تشريح سازوكار ارزيابي سازمان ملل اختصاص دارد. برخلاف تصور رايج، سازمان ملل تمام اطلاعات موردنياز را مستقيماً از دولتها دريافت نميكند، بلكه چندين نهاد تخصصي در اين فرآيند مشاركت دارند. بخش امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل (DESA) مسوول ارزيابي كيفيت خدمات آنلاين دولتهاست و با بررسي مستقيم وبسايتها و درگاههاي خدمات عمومي، امتياز خدمات برخط را محاسبه ميكند. اتحاديه بينالمللي مخابرات (ITU) اطلاعات مربوط به زيرساختهاي ارتباطي، ضريب نفوذ اينترنت، تلفن همراه و پهنباند را گردآوري ميكند و يونسكو نيز دادههاي مربوط به آموزش، سواد و سرمايه انساني را دراختيار سازمان ملل قرار ميدهد. به همين دليل، كيفيت تعامل ايران با هر يك از اين نهادهاي بينالمللي، بخشي از امتياز نهايي كشور را شكل ميدهد. گزارش مجلس تأكيد ميكند ايران تاكنون بيشتر رويكردي منفعل در قبال اين فرآيند داشته و عمدتاً به ارسال پرسشنامهها اكتفا كرده است، درحالي كه بسياري از كشورها در بازنگري شاخصها، جلسات كارشناسي، ارايه توضيحات فني و حتي درخواست بازبيني نتايج نيز مشاركت فعال دارند. مركز پژوهشهاي مجلس چهار مانع اصلي را در مسير ارتقاي رتبه ايران شناسايي كرده است. نخست، نبود نقشه نهادي و مشخص نبودن مسووليت دقيق هر دستگاه در زنجيره توليد و ارسال دادهها. دوم، فقدان مرجع واحد راهبري كه باعث پراكندگي تصميمگيري و كاهش پاسخگويي شده است. سوم، ضعف ديپلماسي تخصصي در تعامل با نهادهاي بينالمللي مسوول ارزيابي شاخص كه موجب شده ايران نقش فعالي در فرآيندهاي بازنگري و اصلاح دادهها نداشته باشد و درنهايت، ابهام حقوقي درباره مرجع رسمي انتشار برخي دادههاي آماري؛ موضوعي كه بهويژه درباره نقش مركز آمار ايران در تعاملات آماري بينالمللي مورد اشاره گزارش قرار گرفته است. به اعتقاد پژوهشگران، حتي اگر كيفيت خدمات الكترونيكي كشور بهبود پيدا كند، تا زماني كه اين گرههاي نهادي برطرف نشود، دستيابي به رتبه هدفگذاري شده دشوار خواهد بود.
نسخه پيشنهادي مجلس
مركز پژوهشهاي مجلس براي عبور از اين وضعيت مجموعهاي از راهكارهاي سياستي را پيشنهاد كرده است كه مهمترين آنها تدوين يك «نقشه نهادي» براي شاخص توسعه دولت الكترونيكي است؛ سندي كه در آن وظايف تمام دستگاههاي مسوول، تأمينكنندگان داده، نهادهاي ناظر و فرآيند هماهنگي ميان آنها به صورت شفاف مشخص شود. براساس اين پيشنهاد، سازمان فناوري اطلاعات ايران بايد به عنوان نقطه تماس ملي در ارتباط با شاخص EGDI تعيين شود و اين ساختار پس از تصويب شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، به تأييد هيات وزيران و شوراي عالي فضاي مجازي نيز برسد. ازسوي ديگر، گزارش بر استانداردسازي كامل فرآيند توليد و ارسال دادهها تأكيد دارد. تدوين دستورالعملهاي يكسان، طراحي تقويم ملي تبادل داده، ايجاد سامانه الكترونيكي تجميع اطلاعات و هماهنگي نزديكتر ميان سازمان فناوري اطلاعات و مركز آمار ازجمله پيشنهادهايي است كه ميتواند احتمال ارسال ناقص يا ديرهنگام اطلاعات را كاهش دهد. پيشنهاد ديگر، تقويت ديپلماسي فني و حضور فعالتر ايران در تعاملات سازمان ملل، اتحاديه بينالمللي مخابرات و يونسكو است؛ رويكردي كه به گفته مركز پژوهشها ميتواند علاوه بر بهبود كيفيت تعاملات، زمينه اصلاح احتمالي ارزيابيها را نيز فراهم كند. درنهايت، اين گزارش ايجاد يك نظام پايش دايمي را ضروري ميداند. طراحي داشبورد ملي EGDI، اجراي ارزيابيهاي آزمايشي پيش از ارزيابي رسمي سازمان ملل، تشكيل كميته ملي شاخص توسعه دولت الكترونيكي با حضور تمامي دستگاههاي مرتبط و ارايه گزارشهاي تحليلي دورهاي به نهادهاي تصميمگير، از ديگر پيشنهادهاي مطرح شده است. در مجموع، پيام اصلي گزارش اين است كه ارتقاي رتبه ايران در دولت الكترونيكي، بيش از آنكه پروژهاي فناورانه باشد، يك پروژه حكمراني است. اگرچه توسعه زيرساختها، افزايش خدمات ديجيتال و ارتقاي سرمايه انساني همچنان اهميت دارد، اما بدون تقسيم شفاف مسووليتها، هماهنگي نهادي و تعامل حرفهاي با نهادهاي بينالمللي، دستيابي به رتبه ۷۵ برنامه هفتم بيش از آنكه يك هدف قابل تحقق باشد، به يك آرزوي سياستي شباهت خواهد داشت.
