مرتضي عزتي
سياست توزيع كالابرگ الكترونيك در دولت چهاردهم، فراتر از يك ابزار توزيعي صرف، واكنشي ناگزير به شرايط خطير اقتصاد سياسي كشور، تشديد فشارهاي تورمي و فرسايش قدرت خريد عمومي است. هرچند از منظر اصول كلاسيك علم اقتصاد، تخصيص يارانههاي مستقيم ميتواند اختلالاتي در انگيزههاي توليد و رفتار بازار ايجاد كند، اما در بستر واقعيتهاي ناظر بر تحريم، نااطمينانيهاي منطقهاي و افت شديد ارزش دستمزدها، اين سازوكار به مهمترين سپر حمايتي براي صيانت از معيشت و بقاي اقتصادي طبقات مختلف جامعه بدل شده است. اجراي طرح كالابرگ الكترونيك در ساختار اقتصادي دولت چهاردهم، بيترديد يكي از كليديترين و در عين حال بحثبرانگيزترين پروندههاي سياستگذاري رفاهي كشور به شمار ميرود. اين اقدام در فضاي كارشناسي و محافل دانشگاهي با ديدگاههاي متفاوتي روبهرو بوده است؛ گروهي از تحليلگران با اتكا به متغيرهاي پولي هشدار ميدهند كه تداوم و توسعه چنين طرحهايي به واسطه پيامدهاي احتمالي در رشد نقدينگي و تحريك انتظارات تورمي ميتواند به تشديد ناپايداريهاي قيمتي دامن بزند. در نقطه مقابل، طيف وسيعي از اقتصاددانان و كارشناسان رفاه اجتماعي با استناد به شرايط خاص زيست اقتصادي جامعه، تداوم اين سياست و حتي افزايش اعتبار كالابرگ را تنها مسير قابل اتكا براي حفظ حداقلي امنيت غذايي و كاهش فشارهاي خردكننده بر دوش اقشار محروم و حقوقبگيران ارزيابي ميكنند. براي ارزيابي واقعبينانه اين سياست، تفكيك ميان «مباني نظري علم اقتصاد» و «اقتصاد شرايط اضطرار» ضرورتي اجتنابناپذير است. در چارچوب نظريههاي متعارف اقتصادي، پرداخت انواع يارانه و توزيع كالابرگ، مداخلهاي ناكارآمد در سازوكار طبيعي قيمتها محسوب ميشود. چنين سازوكارهايي در بلندمدت ميتوانند تمايل به فعاليتهاي مولد را كاهش دهند، انگيزههاي كار و اشتغال را تضعيف و بهرهوري را در سطوح مختلف دچار فرسايش كنند. افزون بر اين، تمركز كالابرگ بر اقلام مشخص، تعادل ساختاري بازار را دگرگون ميسازد؛ افزايش تقاضا براي اقلام منتخب از يكسو به بالا رفتن قيمت تعادلي آنها منجر ميشود و از سوي ديگر، تقاضا براي كالاهاي جانشين را به شدت كاهش داده و به زيان توليدكنندگان آن كالاها تمام ميشود. همچنين تاثيرگذاري اين زنجيره بر كالاهاي مكمل …
