وزير اقتصاد پاسخ ميدهد
اقتصاد ايران در شرايطي وارد دومين سال فعاليت دولت چهاردهم شده كه همزمان با چند بحران بزرگ روبرو است؛ تورم مزمن، كسري بودجه، محدوديت منابع ارزي، آسيب هاي ناشي از جنگ اخير و استمرار فشارهاي خارجي. اگرچه در هفته هاي نخست پس از جنگ، مهم ترين نگراني كارشناسان كمبود كالاهاي اساسي و اختلال در زنجيره تأمين بود، اما به تدريج مشخص شد كه چالش اصلي اقتصاد بيش از آنكه كمبود باشد، گراني و كاهش قدرت خريد خانوارهاست. امروز قفسه فروشگاه ها خالي نيست، اما هزينه دسترسي به همان كالاها براي بخش بزرگي از جامعه به شكل محسوسي افزايش يافته است.در چنين فضايي، دولت ناچار شده ميان دو ضرورت همزمان تعادل برقرار كند؛ از يك سو حفظ ثبات اقتصادي و جلوگيري از تشديد تورم، و از سوي ديگر تأمين معيشت مردم و حمايت از توليد. تجربه اقتصاد ايران نشان داده كه تصميم هاي كوتاه مدت و مسكن گونه، هرچند ممكن است براي مدتي فشارها را كاهش بدهند، اما بدون اصلاحات ساختاري به سرعت آثار خود را از دست مي دهند. به همين دليل، محور اصلي سياستگذاري اقتصادي در ماه هاي اخير از مديريت روزمره بازار به سمت اصلاح نظام بانكي، اصلاح سياست هاي ارزي، بازنگري در بودجه و تغيير شيوه حكمراني اقتصادي حركت كرده است. جنگ اخير اين ضرورت را بيش از گذشته آشكار كرد. آسيب به بخشي از زيرساخت هاي انرژي، محدوديت در مسيرهاي تجاري و فشار بر درآمدهاي ارزي، نشان داد كه اقتصاد ايران بايد انعطاف پذيرتر از گذشته اداره شود. در همين دوره، دولت با تفويض اختيارات بيشتر به دستگاه هاي اجرايي، تسريع ترخيص كالا، حمايت از بنگاه هاي آسيب ديده و بسيج شبكه بانكي تلاش كرد از تبديل شوك امنيتي به بحران اقتصادي جلوگيري كند. اين اقدامات اگرچه مانع كمبود گسترده كالا شد، اما نتوانست آثار تورمي ناشي از افزايش هزينه هاي توليد و تجارت را به طور كامل مهار كند. از سوي ديگر، محدود بودن منابع مالي دولت، اصلاحات را به يك انتخاب اختياري تبديل نكرده، بلكه آن را به ضرورتي اجتناب ناپذير رسانده است. ادامه پرداخت يارانه هاي غيرهدفمند، توزيع رانت ارزي، ناترازي بانك ها و هزينه هاي بالاي بودجه جاري، در شرايط كاهش درآمدهاي نفتي ديگر قابل دوام نيست. به همين دليل، دولت همزمان با اجراي سياست هاي حمايتي مانند كالابرگ، تلاش …
