به گزارش شانا به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، در گزارش یادشده با «درجه بالایی از خیالبافی» درباره اجماع دولت و مجلس شورای اسلامی برای تغییر وزیر نفت و گرفتن تصمیمهایی درباره تراستیها پس از تغییر وزیر نفت، به دلیل عملکرد ضعیف وزارت نفت در نظارت بر این شرکتها مطالبی منتشر شده است؛ روایتی که به وضوح مغرضانه، جعلی و عاری از حقیقت و در تضاد آشکار با دیدگاههای مراجع و منابع رسمی دولت است.
از این رو، به نظر میرسد این خبرسازی در امتداد جریانسازیهای اخیر علیه وزارت نفت، دولت خدمتگزار و نظام جمهوری اسلامی و با مقاصد و اهدافی مشخص و از جمله تشویش اذهان عمومی و تضعیف اعتماد عمومی به نظام انجام شده باشد.
با این حال، آنچه در این گزارش مستقیم قابل پاسخگویی از سوی وزارت نفت است، طرح ادعاها و اتهامهایی از جمله ضعف نظارت وزارت نفت بر تراستیها، حمایت تراستیها از وزیر نفت، فعال شدن بیمحابای تراستیها در دوره وزارت محسن پاکنژاد بدون اهلیتسنجی و راستیآزمایی تخصصی و فنی، سهبرابر شدن تعداد تراستیها در دوره اخیر و تداوم مشکل فروش نفت و بازگشت ارز است.
البته این ادعاهای بیپایه و ساختگی، پیش از این بارها از سوی وزارت نفت پاسخ داده شده و از سوی رسانههای مستقل، معتبر و شناختهشده بررسی، روشنگری و شفافسازی شده است.
اینکه پس از گذشت مدتی، بار دیگر چند رسانه بیشناسنامه و کانالهای تلگرامی اجاره ای چنین ادعاهایی را تکرار و بازنشر میکند، طبعاً گمانهزنی درباره انگیزههای ضدایرانی و پشتپرده این جریانسازی را تقویت میکند.
فارغ از این ادعاها و خبرسازیها، همانگونه که بارها اعلام شده است، اساس شکلگیری شرکتهای تراستی به سالهای پیش و در نتیجه تشدید تحریمهای اقتصادی علیه کشور بازمیگردد.
در سالهای اخیر و پیش از آغاز بهکار دولت چهاردهم شیوه فعالیت تراستیها و نظارت بر عملکرد آنها تغییر کرده و باهدف اعمال نظارت دقیقتر ذیل شبکه بانکی کشور قرار گرفتهاند. این سازوکار با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت چهاردهم همچنان ادامه یافته است.
بنابراین، طرح این ادعا که شرکتهای تراستی با حمایت وزیر نفت کنونی کشور فعالیت میکنند و تعداد آنها در دوره پاکنژاد چند برابر شده از اساس «یک دروغ آشکار» است. …
