بررسی سوابق متهم نشان داد او ۱۰ فقره سابقه اتهامی ازجمله مزاحمت، نزاع و درگیری، سرقت، ضربوجرح، مزاحمت در فضای مجازی و تهدید به قتل دارد و پیش از این نیز چندین بار روانه زندان شده است. آنطور که معاون مبارزه با شرارت و جرائم خشن پلیس امینت گفته، مأموران پس از شناسایی محل تردد متهم، ساعت یک بامداد پنجشنبه نهم مرداد ۱۴۰۵ برای دستگیری او وارد عمل شدند. متهم هنگام مواجهه با مأموران با سلاح سرد حمله کرد و پس از شلیک تیر اخطار و ادامه مقاومت، با استفاده از سلاح سازمانی از ناحیه هر دو پا و دست چپ هدف گلوله قرار گرفت و زمینگیر شد. هرچند متهم اظهار ندامت و پشیمانی کرده، اما پرونده همچنان در دست بررسی است و در روزهای نخست پس از دستگیری اعلام شد شاکی خصوصی ندارد. با این حال، این پرسش مطرح است که در چنین پروندهای، نبود شاکی خصوصی تا چه اندازه مانع ورود دستگاه قضایی میشود و قانون برای برخورد با رفتارهایی که علاوه بر بزهدیدگان، امنیت روانی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار میدهد، چه ظرفیتهایی در نظر گرفته است؟
برخورد قاطع با انتشار خشونت
انتشار تصاویر خشونتآمیز در فضای مجازی، تنها به بازتاب اجتماعی یک رفتار مجرمانه محدود نمیشود و در برخی شرایط میتواند تبعات کیفری نیز داشته باشد. سردار وحید مجید، رئیس پلیس فتا فراجا نیز اخیرا در اینباره با تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی میگوید: «تولید، انتشار و اشتراک هرگونه محتوایی که شامل تحریک، ترغیب، تهدید، دعوت، فریب یا تسهیل شیوه ارتکاب اعمال خشونتآمیز باشد و به تشویش اذهان عمومی یا ایجاد ناامنی در فضای سایبر منجر شود، جرم محسوب شده و با مرتکبان برابر قانون جرائم رایانهای و سایر قوانین مرتبط برخورد قاطع خواهد شد.»
رئیس پلیس فتا فراجا میافزاید: «انتشار هرگونه کلیپ یا محتوایی که در آن صحنههای خشونتآمیز وجود داشته باشد و زمینه برانگیختن منفی احساسات عمومی، قبحشکنی رفتارهای مجرمانه و ترویج الگوهای خشونتآمیز را فراهم کند، مورد رصد پلیس فتا قرار میگیرد.»
سردار مجید اظهار میکند: «برخی کاربران بهمنظور جلب مخاطب بیشتر، کسب درآمد و... اقدام به تولید محتوای پرخاشگرانه میکنند. این محتواها پس از انتشار، در سطح محلی، منطقهای و بینالمللی گسترش مییابد و میتواند موجب مسئولیت کیفری برای منتشرکننده …
