جوان آنلاین: دولت در ظاهر حمایت از تولید را در سرلوحه کار خود قرار داده است، ولی متأسفانه بررسی عملکرد و اقدامات انجامشده در حوزه تسهیلات خرد حمایتی اشتغال بیانگر این است که نه تنها هیچ کمکی در زمینه تسریع در پرداخت این وامها به مددجویان نکرده است، بلکه با رویکردی متناقض، خود به عاملی برای صفر شدن عملکرد پرداخت وام اشتغال در ششماه نخست سال شده است.
تسهیلات حمایتی خرد حوزه اشتغالزایی در دسترس برای اقشار ضعیف جامعه، یکی از مهمترین ابزارهای سیاستی برای کاهش بیکاری، حمایت از خانوارهای کمدرآمد و تحریک رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است. بر اساس اطلاعات موجود و گزارشهای دریافتی از بانکهای عامل و نهادهای اجرایی، در شش ماه نخست سال جاری، پرداخت وام اشتغال به متقاضیان و مددجویان مرتبط با قانون بودجه ۱۴۰۵ صفر بوده است. نکته مهم آنکه این رکود نه نتیجه کمبود منابع در سطح واقعی اقتصاد، بلکه نتیجه مستقیم رفتارهای بانک مرکزی بهمیانده است که با رویکرد متناقض، همزمان با ادعای حمایت از اشتغال، عملاً عاملی برای صفر شدن نرخ پرداخت وام اشتغال شده است.
یکی از مهمترین مشکلات موجود، فاصله میان تصویب منابع تسهیلات اشتغال و تأمین واقعی منابع برای پرداخت آنهاست. در سیاستهای حمایتی، صرف پیشبینی اعتبار در قانون بودجه یا تعیین سهمیه برای بانکها نمیتواند به معنای تحقق حمایت باشد. آنچه در نهایت برای مددجو اهمیت دارد، دریافت واقعی تسهیلات و امکان استفاده از آن برای راهاندازی یا توسعه فعالیت اقتصادی است. اگر منابع در زمان مناسب به شبکه بانکی تخصیص پیدا نکند، ابلاغ سهمیههای تعیینشده شبکه بانکی نیز عملاً روی کاغذ باقی میماند. در چنین شرایطی، مددجویی که برای ایجاد یک کسبوکار کوچک برنامهریزی کرده و حتی ممکن است محل فعالیت، تجهیزات یا بازار فروش خود را نیز مشخص کرده باشد، به دلیل نبود منابع مالی نمیتواند طرح خود را عملیاتی کند.
این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که بخش قابلتوجهی از متقاضیان تسهیلات اشتغال مددجویان، سرمایه کافی برای آغاز فعالیت اقتصادی ندارند و دقیقاً به همین دلیل در زمره گروههای هدف سیاستهای حمایتی قرار گرفتهاند. بنابراین، تأخیر چندماهه در پرداخت تسهیلات برای این گروه با تأخیر در پرداخت یک وام عادی تفاوت دارد. …
