‌فسادزایی نبود نظارت پیشگیرانه

پرونده‌هایی مانند «رامک خودرو» نشانه‌ای از مجموعه‌ای از آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند، زمینه شکل‌گیری مفسده‌های بزرگ را فراهم می‌کنند. هزاران نفری که با امید خرید خودرو، سرمایه سال‌ها تلاش خود را در اختیار یک مجموعه اقتصادی قرار دادند، امروز علاوه بر زیان مالی، با آسیب‌های روحی و فرسایش اعتماد عمومی مواجه شده‌اند. یکی از مهم‌ترین ریشه‌های چنین پرونده‌هایی، ضعف فرهنگ بررسی و راستی‌آزمایی پیش از اعتماد مالی است. بسیاری از مردم به دلیل فشار‌های اقتصادی و افزایش فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی، به دنبال راهی برای حفظ ارزش سرمایه خود هستند. در چنین شرایطی، وعده دریافت کالایی مانند خودرو با قیمت پایین‌تر یا شرایط آسان‌تر، می‌تواند جذابیتی ایجاد کند که فرصت بررسی دقیق اعتبار شرکت، مجوزها، توانایی اجرای تعهدات و سابقه فعالیت آن مجموعه را کاهش دهد. 

اما مسئولیت تنها متوجه مردم نیست. یکی از آسیب‌های مهم در این حوزه، ضعف نظارت پیشگیرانه است. وقتی یک مجموعه اقتصادی می‌تواند تعهدات گسترده‌ای ایجاد کند، پیش‌فروش انجام دهد و مبالغ کلانی از شهروندان دریافت کند، باید سازوکار‌های نظارتی به گونه‌ای باشد که پیش از تبدیل شدن مشکل به یک بحران، زنگ هشدار به صدا درآید. نظارت پسینی و ورود دستگاه‌های مسئول پس از ایجاد هزاران شاکی، اگرچه ضروری است، اما نمی‌تواند جایگزین نظارت پیشگیرانه باشد. 

آسیب دیگر، فرهنگ شکل‌گیری شرکت‌های صوری و استفاده از ساختار‌های حقوقی برای پنهان کردن مسئولیت‌ها است. موضوعی که در بسیاری از پرونده‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. شرکت، به عنوان یک شخصیت حقوقی، باید ابزاری برای توسعه اقتصادی و خدمت به مردم باشد، نه پوششی برای انتقال دارایی، فرار از پاسخگویی یا پیچیده کردن مسیر رسیدگی. 

از سوی دیگر، این پرونده‌ها یک پیام اجتماعی مهم دارند: سرمایه اجتماعی به اندازه سرمایه مالی ارزشمند است. فردی که پس از سال‌ها کار و پس‌انداز، پول خود را برای خرید یک خودرو پرداخت کرده و سال‌ها منتظر مانده است، احساس می‌کند اعتمادش به وعده‌ها، قرارداد‌ها و سازوکار‌های اقتصادی خدشه‌دار شده است. تکرار چنین تجربه‌هایی می‌تواند جامعه را به سمت بی‌اعتمادی سوق دهد. بی‌اعتمادی‌ای که هزینه آن برای اقتصاد کشور بسیار سنگین است. 

در کنار برخورد قضایی با متخلفان احتمالی، باید به ریشه‌های اجتماعی این اتفاقات نیز توجه کرد. از آموزش حقوق اقتصادی به شهروندان گرفته تا تقویت شفافیت در فعالیت شرکت‌ها و ایجاد نظام‌های نظارتی دقیق‌تر. مبارزه با فساد تنها با مجازات پس از وقوع جرم کامل نمی‌شود. بخش مهم‌تر آن، بستن مسیر‌هایی است که فساد از آنها شکل می‌گیرد. 

پرونده‌هایی مانند رامک خودرو باید علاوه بر تعیین تکلیف حقوق مالباختگان، به فرصتی برای اصلاح ساختار‌ها تبدیل شود، چراکه پیشگیری از یک مفسده اقتصادی، به مراتب کم‌هزینه‌تر از جبران خسارت‌های مالی و اجتماعی پس از وقوع آن است.