جوان آنلاین: در وضعیتی که بر اساس آمار سازمان ثبتاحوال، تعداد تولدهای ثبتشده در ایران در سال ۱۴۰۴ با ثبت ۸۹۲ هزار تولد، به کمترین میزان در ۶۶ سال گذشته رسیده، خبرهایی از تغییر ساختار و انحلال ستاد ملی جمعیت و انتقال مأموریتهای آن به معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری به گوش میرسد! این بدان معناست که در بحرانیترین شرایط جمعیت کشور، تدبیر برای تغییر در روند نزولی تولد و افزایش جمعیت را از ستادی بالادستی و در ارتباط با سایر قوا و نهادها، به بخشی از یک معاونت تقلیل دهند؛ آن هم معاونتی که مصوبههایش هیچگونه ضمانت اجرایی ندارد و بدون تعارف، معاونتی نمایشی است! این در حالی است که ستاد ملی جمعیت بر اساس قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد شده و ریاست آن بر عهده رئیسجمهور است. ترکیب این ستاد نیز نشان میدهد که قانونگذار، جمعیت را مسئلهای فرابخشی و ملی و حاکمیتی دانسته است؛ مسئلهای که وزارتخانههای اقتصاد، بهداشت، راه و شهرسازی، تعاون، آموزش و پرورش، فرهنگ و دیگر دستگاهها همگی در آن نقش و تکلیف دارند و حتی برای مصوبات ضمانت اجرایی هم در نظر گرفته شده است. در برابر این، معاونت زنان و خانواده ریاستجمهوری در عمل معاونتی نمایشی است و جایگاه اجرایی ندارد.
بنابراین، انتقال این مأموریت به یک مجموعه محدودتر، بدون آنکه مشخص شود اختیار و قدرت هماهنگی با سایر دستگاهها چگونه حفظ خواهد شد، میتواند تبعات جدی برای سیاستگذاری جمعیتی کشور داشته باشد.
بهویژه اینکه وضعیت جمعیت کشور در شرایطی بحرانی قرار دارد و با ادامه روند کاهش موالید و کاهش ازدواج و افزایش آمار مجردینی که به سن تجرد قطعی میرسند، این بحران جدیتر شده و ما را در مسیری قرار میدهد که به هیچوجه قابل جبران نیست.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر این موضوع که مسئله جمعیت در واقع بحث بر سر آینده ایران است، درباره وضعیت نرخ باروری گفته است: «در مسئله جمعیت، در حال حاضر نرخ باروری یا به عبارتی TFR در کشور …
