جوان آنلاین: در اقتصادی که همواره با تورم مزمن و رشد نقدینگی دستبهگریبان است، نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد بانکها خط مقدم مبارزه با تورم محسوب میشود. اگر شبکه بانکی از انضباط ترازنامهای فاصله بگیرد و به سمت خلق پول بیرویه حرکت کند، تمام سیاستهای ضدتورمی بانک مرکزی خنثی خواهد شد. با توجه به شرایط کنونی تورمی و ضرورت اصلاح هرچه سریعتر سیاستهای تورمزا، بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر در سال جاری نظارت خود را در زمینه اضافهبرداشت بانکها افزایش داده است. براساس اعلام اخیر رئیس بانک مرکزی، در ماههای اخیر اضافهبرداشت بانکها افزایش نداشته و کنترل شده است. عبدالناصر همتی همچنین از برخورد با شناسایی سودهای موهومی در بانکها خبر داده و گفته که بانکها نباید مطالباتی را که سالهاست وصول نشده، صرفاً روی کاغذ بهعنوان سود شناسایی کنند.
افزایش ریسکهای ناشی از ناترازی بانکها، ضرورت بررسی دقیق سلامت شبکه بانکی را بیشتر کرده است و حالا وقت چکاپ بانکهاست. رئیسکل بانک مرکزی با تأکید بر نقش اضافهبرداشت بانکها و خلق نقدینگی در افزایش تورم گفت: کنترل مقداری ترازنامه بانکها با جدیت دنبال میشود و اجازه داده نمیدهیم بانکها بدون پشتوانه و خارج از اراده سیاستگذار پولی اقدام به خلق پول کنند. او همچنین گفت که سیاست برخورد با شناسایی سودهای موهومی در بانکها بهصورت تدریجی اجرا میشود تا شوکی به شبکه بانکی وارد نشود، اما در نهایت بانکها برای مطالبات و داراییهایی که امکان وصول آنها وجود ندارد، اجازه شناسایی سود نخواهند داشت.
کارشناسان با تأکید بر اهمیت نظارت مؤثر بانک مرکزی بر عملکرد بانکها معتقدند که این رویکرد نخستین نقش خود را در کنترل رشد داراییها نشان میدهد. وقتی بانکها برای پوشش هزینههای عملیاتی یا تأمین منافع ذینفعان خود، اقدام به اعطای تسهیلات کلان بدون پشتوانه یا بنگاهداری پرریسک میکنند، عملاً موتور تولید نقدینگی را روشن کردهاند. این فرایند که از طریق اضافهبرداشت از بانک مرکزی یا رقابت مخرب در نرخ سود سپردهها نمود پیدا میکند، به سرعت پایه پولی را تحت فشار قرار میدهد. از دیدگاه تحلیلگران اقتصادی، وقتی بانکها با ناترازی ترازنامه مواجه میشوند، برای بقای خود به منابع بانک مرکزی متکی میشوند. این اتکا به استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از بازار بینبانکی، بدون وجود وثایق کافی، مستقیماً به افزایش پایه پولی منجر شده و در نهایت با ضریب فزاینده، نقدینگی را به شکلی غیرمولد افزایش میدهد. بنابراین نظارت بر صورتهای مالی، پایش مطالبات غیرجاری و الزام بانکها به رعایت نسبتهای کفایت سرمایه، ابزارهایی هستند که بانک مرکزی از طریق آنها، مانع از تبدیل شدن شبکه بانکی به موتور محرک تورم میشود.
اضافهبرداشت بانکها سیاستهای اقتصادی را بیاثر میکند
هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به موضوع اضافهبرداشت بانکها و تدابیر بانک مرکزی برای کنترل آن گفت: همچنان شاهد اضافهبرداشت بانکها هستیم و اقدام بانک مرکزی در این زمینه صرفاً افزایش نرخ جریمه اضافهبرداشت از ۳۴درصد به ۴۸ درصد بوده است. او با بیان اینکه تعیین این میزان جریمه تأثیرگذاری و بازدارندگی لازم را ندارد، افزود: وقتی متوسط هزینه تأمین مالی در نظام بانکی بیش از ۵۰ درصد است، جریمه ۴۸ درصدی برای اضافهبرداشت عملاً میتواند برای بانکها یک امتیاز تلقی شود و به همین دلیل نمیتوان انتظار داشت این سیاست به تنهایی مانع اضافهبرداشت بانکها شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: بهطور مثال به اصطلاح اگر قرار است بانکها از «پول داغ» استفاده کنند، باید این پول برای آنها هزینه و تبعات جدی داشته باشد، اما در شرایط فعلی بانکها به اندازه کافی و به اصطلاح داغ نمیشوند و در واقع با استفاده از منابع بانک مرکزی چاقتر میشوند و همین مسئله یکی از دلایل افزایش اضافهبرداشتهاست! قوامی با بیان اینکه بخشی از اضافهبرداشتها مربوط به بانکهای دولتی و بخشی نیز مربوط به بانکهای خصوصی است، تصریح کرد: متأسفانه جرایمی که بانک مرکزی در قبال عملکرد بانکها تعیین میکند، بازدارندگی لازم را ندارد و با این سازوکار نمیتوان به شکل مؤثر جلوی اضافهبرداشت بانکها را گرفت. او تأکید کرد: اگر بانک مرکزی واقعاً قصد دارد اضافهبرداشت بانکها را متوقف کند، باید برای بانکی که اقدام به اضافهبرداشت میکند، محدودیتهای جدی در نظر گرفته شود و حتی در صورت تداوم تخلف، سیستم آن بانک قطع شود، چراکه برخوردهای صرفاً مالی و تعیین جریمه، در شرایط فعلی نتوانسته است رفتار بانکها را اصلاح کند.
مهار تورم از مسیر نظارت بر رفتار بانکها میگذرد
محمدعلی فراهانی، کارشناس بانکی گفت: کنترل تورم تنها در گرو تغییرات نرخ بهره یا عملیات بازار باز نیست و بانک مرکزی باید بر رفتار عملیاتی و روزمره بانکها اشراف و نظارت کامل داشته باشد.
او افزود: در صورتی که بانکها بدون رعایت انضباط مالی، اقدام به خلق نقدینگی کنند یا درگیر فعالیتهای سفتهبازانه و بنگاهداریهای زیانده شوند، هرگونه سیاست انقباضی بانک مرکزی عملاً بیاثر میشود. نظارت مستمر و هوشمند در واقع خط مقدم پیشگیری از ناترازیهای بزرگتر است که در نهایت منجر به ایجاد پایه پولی میشود.
نظارت هوشمند بر بانکها سپر بانک مرکزی در برابر تورم
نظارت مستمر بانک مرکزی بر عملکرد بانکها و پایش لحظهای تسهیلات کلان، به نهاد ناظر این امکان را میدهد که انحراف منابع را پیش از تبدیل شدن به بحران شناسایی کند. علاوه بر این، کنترل نرخهای سود بانکی و جلوگیری از تبدیل سود سپرده به عاملی برای فشار بر پایه پولی، از دیگر کارکردهای حیاتی این نظارت است. در بازارهای تورمی، وقتی بانکها برای جذب سپرده بیشتر با یکدیگر وارد جنگ نرخ سود میشوند، در واقع هزینه تأمین مالی برای کل اقتصاد افزایش یافته و تولیدکننده قربانی این فضای غیررقابتی میشود. از سوی دیگر، شفافیت در صورتهای مالی بانکها که محصول نظارت دقیق است، به فعالان اقتصادی سیگنالهای درستی میدهد. بانک مرکزی با اعمال استانداردهای گزارشگری سختگیرانه، بانکها را وادار میکند تا داراییهای سمی خود را شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام کنند. این فرایند اگرچه در کوتاهمدت ممکن است فشار بر برخی بانکها را افزایش دهد، اما در میانمدت و بلندمدت، ثبات را به بازار پول بازمیگرداند و انتظارات تورمی را که ناشی از بیثباتی در نظام بانکی است، تعدیل میکند. در نهایت، موفقیت در مهار تورم در گرو یک رویکرد جامع است که در آن نظارت بر شبکه بانکی به اندازه سیاستگذاریهای کلان پولی اهمیت داشته باشد. بانک مرکزی اگر بتواند با اتکا به دادههای دقیق و ابزارهای نظارتی نوین، شبکه بانکی را در مسیر انضباط نگه دارد، موفق خواهد شد بخش بزرگی از ریشههای درونی تورم را مهار کند. هر چقدر نظارت پیشگیرانهتر و هوشمندتر باشد، هزینههای اقتصادی ناشی از بیانضباطیهای مالی کاهش مییابد و راه برای توسعه تولید و سرمایهگذاری فراهمتر میشود.
