جوان آنلاین: پیگیری قضایی جنایات دشمن آمریکایی-صهیونی در دو جنگ تحمیلی اخیر علیه مردم کشورمان، وارد مرحلهای تازه شده و قوه قضائیه با تشکیل شعب ویژه در دادسرا و دادگاه، دادخواهیهای ناشی از این جنایات را در چهار محور دستهبندی کرده است که تاکنون با ثبت بیش از ۳۰۲ هزار دادخواست از سوی شهروندان، خانوادههای شهدا و جانبازان، آسیبدیدگان و نیز اشخاص حقوقی و دستگاههای اجرایی، به یکی از گستردهترین پروندههای دادخواهی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده و اکنون وارد مرحله رسیدگی قضایی شده است.
پروندههای مرتبط با جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از جمله موضوعاتی است که افکار عمومی بهویژه در ماههای اخیر، پیگیر آخرین وضعیت آنهاست و در همین راستا، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورایعالی قوه قضائیه از تشکیل شعب ویژه در دادسرا و دادگاه برای رسیدگی به این پروندهها خبر داد و اعلام کرد «در راستای اجرای مطالبات، دستورات و تاکیدات امام شهید، رهبر معظم انقلاب اسلامی و رئیس قوه قضائیه در رابطه با پیگیری حقوقی جنایات دشمن آمریکایی صهیونی طی دو جنگ تحمیلی اخیر، شعب ویژهای را در دادسرا و دادگاه برای پیگیری این موضوع تشکیل دادیم.»
براین اساس، پروندههای مطروحه در چهار دسته ساماندهی شدهاند که برخی از آنها وارد مرحله رسیدگی و حتی انشای رأی شدهاند، نخستین دسته از پروندهها به مطالبه خسارت معنوی آحاد مردم اختصاص دارد و تاکنون بیش از ۳۰۲ هزار نفر از شهروندان در نقاط مختلف کشور دادخواست خود را ثبت کردهاند و برای این پروندهها نیز وقت رسیدگی تعیین شده است. دسته دوم، دادخواهی خانوادههای معظم شهدا و جانبازان را در بر میگیرد که نخستین جلسه رسیدگی به آنها برگزار شده است. دسته سوم به افرادی اختصاص دارد که در جریان تجاوزهای اخیر، دچار خسارتهای جسمی یا مالی شدهاند و رسیدگی به این پروندهها نیز در دستور کار قرار دارد و در نهایت، دسته چهارم به دعاوی اشخاص حقوقی، وزارتخانهها، نهادها و دستگاههای اجرایی مربوط میشود که در قالب ۱۳۳ پرونده در حال رسیدگی است.
این تقسیمبندی از آن جهت است که در حقوق آیین دادرسی، هر دعوا باید بر مبنای سبب، خواسته و ادله اختصاصی خود رسیدگی شود، بنابراین، هرچند منشأ همه این دعاوی، اقدامات منتسب به دشمن آمریکایی ـ صهیونی در دو جنگ تحمیلی اخیر است، اما آثار حقوقی آن برای همه زیاندیدگان یکسان نیست، به همین دلیل، دستگاه قضایی با تفکیک پروندهها در چهار محور، تلاش کرده است از اختلاط دعاوی با ماهیتهای متفاوت جلوگیری کند و هر پرونده را بر اساس قواعد خاص همان دعوا مورد رسیدگی قرار دهد. در نظام حقوقی کشورمان، صرف آنکه افراد متعددی از یک واقعه متضرر شده باشند، موجب وحدت ماهیت دعاوی آنها نمیشود.
چرا مطالبه خسارت معنوی از سایر دعاوی جدا شد؟
نخستین و گستردهترین بخش این فرایند قضایی، به مطالبه خسارت معنوی آحاد مردم اختصاص یافته است؛ بخشی که با ثبت بیش از ۳۰۲ هزار دادخواست، بزرگترین پرونده از میان چهار دسته مطروحه به شمار میرود و طبعاً اهمیت این بخش فقط در تعداد بالای دادخواستها نیست، بلکه در ماهیت حقی نهفته است که مورد مطالبه قرار گرفته است، خسارت معنوی در حقوق کشورمان، صرفاً به رنج روحی یا تألمات روانی محدود نمیشود، بلکه لطمه به حیثیت، آرامش، امنیت روانی، کرامت انسانی و سایر حقوق غیرمالی اشخاص را نیز در بر میگیرد، از این رو، خواهان در چنین دعاوی باید وجود خسارت و ارتباط آن با واقعه زیانبار را برای دادگاه اثبات کند؛ هرچند برخلاف خسارتهای مالی، تعیین میزان این زیان با محاسبات اقتصادی امکانپذیر نیست.
در مقابل، دعاوی خانوادههای شهدا و جانبازان، در قلمرو دیگری از مسئولیت مدنی قرار میگیرد و در این پروندهها، موضوع فقط مطالبه خسارت معنوی نیست، بلکه مجموعهای از حقوق ناشی از سلب حیات، صدمات جسمانی، هزینههای درمان، ازکارافتادگی و دیگر آثار مستقیم ناشی از اقدامات زیانبار نیز مطرح میشود و به همین دلیل، رسیدگی به این دعاوی مستلزم بررسی اسناد پزشکی، مدارک ایثارگری، مستندات هویتی و سایر ادلهای است که بتواند رابطه میان خسارت وارده و واقعه مورد ادعا را برای دادگاه احراز کند و در چنین پروندههایی، اصل بر آن است که رأی دادگاه بر پایه دلایل متقن و مستند صادر شود و صرف ادعای ورود خسارت، بدون اثبات ارکان مسئولیت مدنی، برای صدور حکم کفایت نخواهد کرد.
هر خسارت، دعوای مستقل خود را دارد
دسته سوم پروندهها به دادخواهی افرادی اختصاص دارد که در نتیجه حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونی، متحمل خسارتهای جسمی یا مالی شدهاند و این دسته از دعاوی، از منظر حقوق مسئولیت مدنی، تفاوت بنیادینی با دعاوی مطالبه خسارت معنوی دارد؛ زیرا در اینجا، خواهان باید افزون بر اثبات وقوع خسارت، میزان آن و رابطه مستقیم میان فعل زیانبار و ضرر واردشده را نیز برای دادگاه احراز کند. به همین دلیل، گزارشهای کارشناسی، نظریه پزشکی قانونی، اسناد مالکیت، مدارک مربوط به خسارت اموال، گزارشهای مراجع ذیصلاح و سایر مستندات، از مهمترین ادله اثبات دعوا به شمار میروند. در واقع، هر اندازه رابطه سببیت میان اقدام زیانبار و خسارت وارده روشنتر باشد، دادگاه با اطمینان بیشتری میتواند درباره مسئولیت خوانده و میزان خسارت قابل مطالبه تصمیمگیری کند.
در این دسته از پروندهها، اصل جبران کامل خسارت نیز اهمیت ویژهای دارد و یکی از قواعد پذیرفتهشده در حقوق مسئولیت مدنی آن است که زیاندیده باید تا حد امکان به وضعیت پیش از ورود خسارت بازگردد. هرچند در بسیاری از خسارتهای ناشی از جنگ، بازگرداندن کامل وضعیت سابق ممکن نیست، اما دادگاه مکلف است در چارچوب قوانین، درباره خسارتهای قابل مطالبه تصمیم بگیرد و رأی خود را بر مبنای مستندات و ارزیابیهای کارشناسی استوار کند، از همین رو، رسیدگی به این پروندهها معمولاً مستلزم بررسیهای فنی و تخصصی بیشتری نسبت به سایر دعاوی است.
دسته چهارم نیز به دعاوی اشخاص حقوقی، وزارتخانهها، نهادها و دستگاههای اجرایی اختصاص دارد؛ پروندههایی که بنا بر اعلام رئیس کل دادگستری استان تهران، در قالب ۱۳۳ کلاسه در حال رسیدگی هستند و این دعاوی، برخلاف پروندههای اشخاص حقیقی، عمدتاً ناظر بر خسارتهایی است که به اموال عمومی، زیرساختها، تأسیسات، تجهیزات یا فعالیت دستگاههای اجرایی وارد شده است و از آنجا که خواهان در این پروندهها اشخاص حقوقی هستند، اثبات میزان خسارت نیز بر پایه گزارشهای فنی، صورتجلسات رسمی، ارزیابی کارشناسان و اسناد مالی انجام میشود و به همین دلیل، رسیدگی به این دسته از دعاوی، علاوه بر مباحث حقوقی، مستلزم بررسی دقیق مستندات تخصصی نیز خواهد بود.
در مجموع، آنچه امروز در دستگاه قضایی در حال پیگیری است، صرفاً مجموعهای از پروندههای پراکنده نیست، بلکه یک فرایند منظم حقوقی است که برای هر گروه از زیاندیدگان، مسیر رسیدگی متناسب با ماهیت دعوا را پیشبینی کرده است و تفکیک دادخواهیها در چهار محور، تشکیل شعب ویژه، تعیین وقت رسیدگی برای بخش مهمی از پروندهها و آغاز رسیدگی به برخی دیگر، نشان میدهد دستگاه قضایی درصدد است این دعاوی را بر پایه اصول دادرسی، قواعد مسئولیت مدنی و الزامات قانونی دنبال کند و از این منظر، اهمیت این پروندهها فقط در تعداد دادخواستها یا گستره خواهانها نیست، بلکه در آن است که هر دعوا، با حفظ ویژگیهای حقوقی خود، در مسیر رسیدگی مستقل قرار گرفته و حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی، بدون اختلاط با یکدیگر، مورد بررسی قضایی قرار میگیرد.
