رامین پرتو
موضوع انحصار سلاح در عراق، اکنون از یک بحث صرفاً داخلی فراتر رفته و به یکی از مهمترین آزمونهای دولت علی فالح الزیدی برای تثبیت حاکمیت، تنظیم رابطه با نیروهای مسلح و بازتعریف مناسبات بغداد با واشنگتن و تهران تبدیل شده است. اعلام نخستوزیر عراق درباره خروج نیروهای ائتلاف بینالمللی در ۳۰ سپتامبر و همزمانی آن با اعلام «تکمیل حاکمیت» بر سراسر خاک کشور، نشان میدهد بغداد میکوشد میان پایان مأموریت نظامی خارجی و آغاز مرحلهای تازه در سازماندهی قدرت مسلحانه، پیوندی سیاسی ایجاد کند.
از منظر واشنگتن، انحصار سلاح میتواند به کاهش نفوذ گروههای نزدیک به ایران، محدود شدن ظرفیت حمله به نیروهای آمریکایی و کاهش خطر کشیده شدن عراق به درگیریهای منطقهای کمک کند و به همین دلیل، خروج نظامی الزاماً به معنای پایان توجه سیاسی آمریکا در عراق نیست
الزیدی تأکید کرده است عراق باید کشوری برخوردار از حاکمیت کامل باشد؛ کشوری که امنیت، منابع ملی و آینده آن زیر مسئولیت نهادهای قانونی قرار گیرد. قاسم الاعرجی، مشاور امنیت ملی عراق، ۳۰ سپتامبر را نه مهلت تحویل سلاح، بلکه نقطه آغاز تدریجی اجرای سیاست انحصار سلاح در دست دولت دانسته است. این تفکیک اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان میدهد بغداد قصد ندارد با یک فرمان ناگهانی، حشدالشعبی و گروههای مسلح را منحل یا خلع سلاح کند، بلکه به دنبال سازوکاری مرحلهای، گفتوگومحور و همراه با تضمین حقوق نیروهای این مجموعه است.
خروج ائتلاف: پیششرط سیاسی یا نقطه آغاز خلع سلاح؟
در این راستا ارتباط میان خروج ائتلاف و انحصار سلاح را باید در مفهوم حاکمیت جستوجو کرد. از نگاه بغداد، تا زمانی که نیروهای خارجی در خاک عراق حضور دارند، بحث انحصار کامل ابزار قهر سیاسی در دست دولت با یک پرسش اساسی روبهروست: دولت چگونه میتواند از گروههای عراقی بخواهد سلاح خود را کنار بگذارند، در حالی که بخشی از ساختار امنیتی کشور همچنان به حضور نیروهای خارجی وابسته است؟ بنابراین، خروج ائتلاف برای بغداد فرصتی است تا سیاست انحصار سلاح را در چارچوب بازگشت کامل مسئولیت امنیتی به ساختارهای داخلی تعریف کند.
الاعرجی …
