سمیه گلپور، فعال کارگری
مصوبه اخیر هیات وزیران در زمینه نظام پرداخت به نیروهای شرکتی، در نگاه نخست ممکن است گامی در جهت کاهش بخشی از بیعدالتیهای موجود در پرداخت دستمزد نیروهای پیمانکاری تلقی شود اما با دقت در مفاد آن روشن میشود که این مصوبه، بیش از آنکه ناظر بر حذف واقعی شرکتهای واسطه باشد، در پی تنظیم و ساماندهی نحوه تداوم فعالیت همان واسطههاست. از این رو، این مصوبه را نمیتوان پاسخی کافی و منطبق با مطالبه اصلی نیروهای شرکتی، یعنی برچیدن رابطه پیمانکاری و استقرار قرارداد مستقیم، دانست.
نکته مثبت این مصوبه را باید در پیشبینی واریز مستقیم حقوق و مزایای کارکنان در ماده 3 دانست؛ حکمی که در صورت اجرای واقعی و بدون تبصرههای محدودکننده، میتواند بخشی از تخلفات رایج در تأخیر پرداخت، برداشتهای غیرشفاف و تضییع حقوق مزدی کارگران و کارکنان شرکتی را کاهش دهد. همچنین تعیین سقف سود برای شرکتهای تأمین نیرو در ماده 4، اگرچه محدود و ناکافی است اما از حیث شفافسازی هزینههای واسطهگری قابل توجه است. با این حال، این دو امتیاز نمیتواند ایراد بنیادی مصوبه را پنهان کند زیرا مساله اصلی نیروهای شرکتی، صرفاً نحوه پرداخت مزد نیست، بلکه اصل استمرار رابطه واسطهای، ناامنی شغلی، تبعیض مزدی و محرومیت از رابطه استخدامی مستقیم با دستگاههای اجرایی است.
در همین چارچوب، ماده 8 مصوبه از مهمترین نقاط ضعف آن به شمار میرود. این ماده، بهجای طراحی مسیری برای خاتمه تدریجی نظام پیمانکاری، صرفاً شرکتها را مکلف میکند که سالانه 3درصد از تعداد نیروهای تحت پوشش خود بکاهند. چنین حکمی نهتنها حذف واقعی پیمانکار را تضمین نمیکند، بلکه میتواند به تفاسیر صوری، جابهجایی نیروها، برونسپاری مجدد یا حتی افزایش ناامنی شغلی بینجامد. کاهش عددی سالانه بدون تعیین تکلیف روشن برای تبدیل وضعیت یا انعقاد قرارداد مستقیم، در عمل به معنای حفظ استخوانبندی همان نظام واسطهای است.
ابهام موجود در ماده 5 نیز بر نگرانیها میافزاید. در این ماده، فعالیت شرکتهای تأمین نیرو در برخی حوزهها مجاز شمرده شده، …
