طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی» که به حذف شرکتهای واسطه و پیمانکاران نیروی انسانی منجر نشد، یکی از مصوبههای اخیر دولت است. اجرای این طرح سالها یکی از مهمترین مطالبات جدی نیروهای شرکتی بوده و هدف اصلی دولت از این طرح، کوتاهکردن دست پیمانکاران واسطه، حذف رانت و فساد ناشی از واسطهگری، تضمین امنیت شغلی و ایجاد عدالت در پرداخت حقوق و مزایای نیروهای حجمی و شرکتی عنوان شده است. با وجود تصویب کلیات و جزئیات این طرح در مراحل مختلف، اجراییشدن آن با مقاومتهایی نظیر «نبود زیرساختهای نرمافزاری» یا «بار مالی» روبهرو بوده است. با این حال، فعالان حوزه کارگری تاکید دارند که علت بنیادین این مخالفتها، به خطر افتادن سودهای کلان و گردش مالی غیرشفاف شرکتهای پیمانکاری است.
«علیرضا حیدری: فعال و کارشناس حوزه کار در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ با اشاره به ابعاد پنهان منافع شرکتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی اظهار داشت: سود واقعی پیمانکاران نیروی انسانی برخلاف ظاهر قانونی آن، متکی بر ۲ یا ۳درصد حق مدیریت و پیمانکاری نیست بلکه سود اصلی آنها از «شیوه پرداخت» و گردش مالی منابع حاصل میشود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی بودجه مربوط به نیروها را بهصورت کلی و حجمی به پیمانکار پرداخت میکنند اما پیمانکاران با تغییر در شیوههای پرداخت به کارگران، باعث رسوب پول در حسابهای خود میشوند. با توجه به حجم سنگین این قراردادها، حتی ماندگاری کوتاهمدت پول در حساب پیمانکار سودآوری بسیار بالایی برای آنها ایجاد میکند. از این رو تمامی فعالان این بخش نه به دنبال سود ۲ تا ۳درصدی قانونی، بلکه به دنبال سودهای بالای ۱۰درصد هستند. این رقم اخیراً در گزارش دولت به عنوان یکی از دلایل اجرایی شدن این طرح عنوان شده است. این کارشناس رفاه با اشاره به نبود نظارت کارفرمای اصلی بر هزینهکردهای پیمانکار تصریح کرد: پیمانکاران بخش قابلتوجهی از تعهدات کارفرمایی را که از دستگاه دریافت میکنند، صرف امور دیگری غیر از نیروی انسانی میکنند، پرداخت حقوق و مزایای کارگران را به تاخیر میاندازد و کارفرمای اصلی …
