پیشنهاد جایگزینی روزهای تعطیل با روزهای خاموشی صنایع ناشی از ناترازی برق بدون تحمیل هزینههای مازاد ناشی از اضافهپرداخت حقوق و دستمزد که از سوی تشکلهای کارفرمایی مطرح شده، با مخالفت نمایندگان کارگری مواجه شده است.
به گزارش «توسعه ایرانی»، در جلسه مقدماتی شورای عالی کار که روز شنبه (۱۷ مرداد) با حضور مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تعدادی از نمایندگان تشکلهای کارگری برگزار شد، موضوع نحوه جبران تعطیلی برخی واحدهای تولیدی در پی قطعی برق و تداوم ناترازی انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه، پیشنهاد جابهجایی روزهای تعطیلی ناشی از قطعی برق با یکی از روزهای تعطیل هفته ازجمله جمعه، مطرح شد. در جریان این بحث، موضوع نحوه محاسبه دستمزد و فوقالعاده مربوط به حضور کارگران در روز جمعه، نحوه تنظیم روزهای کاری و تعطیلی واحدها و آثار آن بر روابط کار و دستمزد کارگران نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. برخی نمایندگان کارگری حاضر در جلسه با این پیشنهاد مخالفت کردند و بر لزوم رعایت مقررات قانون کار درباره تعطیلی هفتگی و پرداخت فوقالعاده کار در روز جمعه تاکید داشتند.
طرحی که اکنون مطرح است طرح محاسبه میانگین ۳۰ سال نیست بلکه موضوع، محاسبه ضریب دوران بیمهپردازی است. محاسبه ضریب با اینکه بخواهیم میانگین ۳۰ سال یا پنج سال را لحاظ کنیم متفاوت است
منع قانونی دارد
رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور با اشاره به مباحث مطرحشده درباره جابهجایی روزهای کاری به دلیل قطعی برق، گفت: اگر قرار باشد جمعه به عنوان روز کاری در نظر گرفته شود، پرداخت فوقالعاده ۴۰درصدی کار در روز جمعه، به دلیل صراحت قانون قابل حذف نیست و جابهجایی روز تعطیل باید در قالب پیمانجمعی و توافق درونکارگاهی انجام شود.
اولیا علیبیگی در گفتوگو با ایسنا افزود: براساس قانون کار، امکانپذیر نیست بدون اینکه فوقالعاده ۴۰درصدی لحاظ شود، جمعه را روز کاری حساب کنیم. طبیعتا باید تابع قانون باشیم و وزارت کار نیز مجری قانون است. قانون پیشبینی کرده که یک روز به عنوان تعطیلی رسمی کارگران وجود داشته باشد و با توجه به شرایط ملی و مذهبی کشور، جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران …
