کارگران بخش فنی مخابرات مازندران که بین ۲۰ تا ۲۸ سال سابقه کار دارند، اکنون با اولتیماتوم «حجمیسازی اجباری» و «اخراج پنهان» مواجهاند. به گزارش ایلنا، این کارکنان به وضعیت خود معترض هستند و میگویند: در حالی که رئیسجمهور امسال صریحاً بر لزوم حذف دلالان از چرخه اشتغال تأکید کرده و هیات دولت نیز در مصوبهای جدید به ساماندهی پرداخت به نیروهای شرکتی اشاره کرد، مدیران مخابرات مازندران نهتنها زیر بار این احکام نمیروند، بلکه کارگرانی با نزدیک به سه دهه سابقه را برای امضای قراردادهایی با مزد نامناسب، تحت فشار معیشتی گذاشتهاند!
طبق این گزارش، مخابرات از این کارگران میخواهد با پیمانکاران خرد محلی قرارداد ببندند و کارکنان معتقدند این قرارداد وضعیت شغلی و درآمدی آنها را از پیش بدتر خواهد کرد. آنها میگویند: مدیران مخابرات با تهدید به ممانعت از ورود به کارگاه و عدم واریز بیمه درمانی، ما را مجبور به پذیرش قرارداد با پیمانکاران منابع انسانی میکنند؛ همان واسطههایی که دولت مصمم به حذف آنهاست. این اقدام، نقض مواد ۱۲، ۱۳ و ۲۶ قانون کار و مصداق بارز «اخلال در اشتغال» است.
آنها با طرح یک پرسش میگویند: چرا کارگر مخابرات با این حجم از تخصص و سابقه، باید اسیر چرخهای شود که حتی یک ریال از آن به جیبش نمیرود؟ این نیروها هرگز رشد و پیشرفت نداشتهاند …
