تعویق ۵۰ روزه جلسات رسیدگی و پاکشدن کامل سوابق سامانه روابط کار، دادرسیهای کارگری را با بحرانی فرسایشی مواجه کرده است؛ جریانی که کارگران را ناچار به شروع تمامی مراحل شکایت از نقطه صفر کرده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نص صریح قانون به عنوان نهادی تعریف شده است که رسالت اصلی آن صیانت از قوانین حاکم بر روابط کارگری و کارفرمایی و ایفای نقش سپر حمایتی قانون در دفاع از منافع کارگران است. با این وجود، شواهد میدانی و تجربیات تلخ جامعه کارگری نشان میدهد که این انتظار قانونی همواره محقق نمیشود. گویی کارگران در مسیر احقاق حقوق خود دو بار طعم تلخ ناامنی را میچشند و تنشان میلرزد؛ بار نخست زمانی است که با تیغ اخراج کارفرما مواجه شده و حقوق اولیهشان پایمال میگردد، و بار دوم هنگامی است که در راهروهای پرپیچوخم ادارات کار سرگردان میشوند. در این بوروکراسی فرسایشی، حتی اگر کارگر پس از طی مسیری طولانی به حق قانونی خود دست یابد، گذر زمان و تورم افسارگسیخته، ارزش اقتصادی آن مطالبه را نابود کرده است.
در شرایط کنونی و متأثر از تبعات وضعیت جنگی و فشارهای مضاعف اقتصادی، این روند به گواه کارگران بسیار طولانیتر و طاقتفرساتر از گذشته شده است. موج فزایندهی بیکاری، تعدیل نیروها و عدم پرداخت مطالبات معوقه، حجم مراجعات به ادارات کار را به شدت افزایش داده است. از سوی دیگر، بحران از دسترس خارج شدن سامانه وزارت کار در بهمنماه سال گذشته و امحای بخش عظیمی از دادهها، ضربه مهلک دیگری بر پیکره این ساختار وارد کرد؛ به طوری که بسیاری از کارگرانی که در سال گذشته طرح دعوی کرده بودند، ناچار شدند تمامی مراحل فرآیند شکایت خود را از نقطه صفر آغاز کنند.
برای واکاوی دقیقتر این بحران، شناخت وضعیت کنونی مراجع حل اختلاف و بررسی روند پرالتهاب پیگیری مطالبات کارگران، به گفتوگو با «آرمین خوشوقتی»، کارشناس حقوق و روابط کار پرداختهایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
فقدان آمار رسمی و سردرگمی کارگران
آرمین خوشوقتی در ابتدای این گفتوگو و در پاسخ به پرسشی درباره میزان …
