فراکسیون کارگری مجلس با صدور بیانیهای نسبت به رویکرد آییننامه اخیر دولت درباره پرداخت مستقیم حقوق نیروهای شرکتی واکنش نشان داد و تأکید کرد: اجرای کامل دستور رئیسجمهور برای ساماندهی این نیروها نباید به تغییر شیوه پرداخت دستمزد محدود شود.
به گزارش ایلنا، در این بیانیه آمده است: پرداخت مستقیم حقوق و دستمزد، هرچند اقدامی مثبت و قابل تقدیر است، بههیچوجه نمیتواند جایگزین اجرای دستور صریح رئیسجمهور مبنی بر حذف شرکتهای واسطه و برچیدن ساختار پیمانکاری نیروی انسانی شود. فراکسیون کارگری مجلس با بیان اینکه مطالبه نمایندگان از ابتدا بر رفع تبعیض در حقوق، دستمزد و مزایا و همچنین تعیین تکلیف وضعیت قراردادی نیروهای شرکتی استوار بوده، تصریح کرد: نیروهایی که سالها در مشاغل مستمر و تحت مدیریت مستقیم دستگاههای اجرایی فعالیت کردهاند، نباید صرفاً به دلیل نوع قرارداد از حقوق، مزایا و امنیت شغلی متفاوت برخوردار باشند.
در ادامه این بیانیه تأکید شده است تغییر شیوه پرداخت حقوق، بدون اصلاح ساختار شرکتهای واسطه و پایان دادن به پیمانکاری نیروی انسانی، پاسخگوی مطالبه جامعه کارگری نخواهد بود. به اعتقاد فراکسیون کارگری، مساله صرفاً انتقال وجه از یک حساب به حساب دیگر نیست. مساله، اصلاح یک ساختار ناعادلانه، رفع تبعیض و پایان دادن به واسطهگری غیرضروری در رابطه …
