خبر اعلام عرضه بنزین لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان در استان کرمان، در کمتر از چند ساعت به یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی ایران تبدیل شد؛ اما این نرخ هنوز به قیمت رسمی بنزین تبدیل نشده است.
معاون استاندار کرمان شامگاه چهارشنبه از آغاز عرضه بنزین با «نرخ تمامشده پالایشگاهی» برای مصرف مازاد بر سهمیه خبر داد، اما طبق اعلام مسئولان، پس از رایزنی استاندار با مقامات مرکزی، اجرای طرح متوقف شد و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی نیز توقف آن را تأیید کرد. موضوعی که این پرسش را پیش میکشد که چرا پیش از اقدام، این رایزنی صورت نگرفته است؟
دولت برای نخستینبار یک نرخ بسیار بالاتر از نرخهای رسمی موجود را برای مصرف مازاد مطرح کرد، اما اجرای آن را فعلاً پس گرفت. اهمیت ماجرا، اما دقیقاً در همین نقطه است: مرز سیاسی افزایش قیمت بنزین ظاهراً بیش از گذشته جابهجا شده است. از ۱۵۰۰ تا ۵ هزار تومان؛ و حالا ۸۷ هزار تومان
ساختار فعلی بنزین سهنرخی است: سهمیه اول با قیمت ۱۵۰۰ تومان، سهمیه دوم با ۳هزار تومان و نرخ سوم با ۵ هزار تومان عرضه میشود. از ابتدای مرداد نیز سهمیه خودروهای شخصی به ۱۱۰ لیتر شامل ۶۰ لیتر با نرخ نخست و ۵۰ لیتر با نرخ دوم تغییر کرده و دولت بهتدریج استفاده از کارت جایگاهها را محدود کرده است.
در کرمان، طرح جدید قرار بود مصرف مازاد بر سهمیههای تعیینشده را با نرخ ۸۷٬۲۰۰ تومان محاسبه کند؛ رقمی که حدود ۱۷.۴ برابر نرخ ۵ هزار تومانی است. نرخی که در افکار عمومی به «نرخ چهارم بنزین» تعبیر شد.
چرا دولت به سمت قیمتهای بالاتر میرود؟
ریشه سیاست افزایش قیمت بنزین، ناترازی بنزین است. مصرف روزانه کشور در مقاطعی به محدوده ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون لیتر رسیده، در حالی که تولید داخلی پاسخگوی تمام تقاضا نیست. نتیجه آن، نیاز به واردات بیشتر و فشار بر منابع ارزی است.
دولت پزشکیان از ماهها قبل تلاش کرده این مسئله را به جای یک «افزایش قیمت ناگهانی»، از طریق اصلاح تدریجی سهمیه و قیمت مدیریت کند. در این چارچوب، انتقال سهمیه نرخ سوم از کارت جایگاه به کارت شخصی و افزایش سهمیه ۵ هزار تومانی در استانهایی مانند کرمان، بخشی از همین سیاست است. برای کرمان اخیراً سهمیه ۵هزار تومانی به ۴۰ لیتر افزایش یافته است.
اظهارات متناقض؛ افزایش قیمت منتفی است یا نه؟
تناقض …
