علیرضا پورتقی / وکیل دادگستری
مقدمه
این متن در رابطه با ایجاد انحصار برای برخی از وکلا و اثر این انحصار نسبت به شهروندان می باشد که موضوع در چهار بخش (۱-بدیهیات ۲-ابهامات ۳-الزامات ۴-نتیجه گیری) و البته خیلی کوتاه، بررسی شده است.
الف) بدیهیات
در روابط اقتصادی، ترجیح بر این است که مداخله در بازارها، در کمترین حد ممکن باشد و شرایط معامله (خصوصا قیمت) توسط طرفین و بر مبنای تعامل عرضه کننده و متقاضی تعیین شود.عرضه و تقاضای خدمات حقوقی هم، بر این مبنا بوده (و هست) که مداخله در محدودترین شکل ممکن و کمترین میزان قابل تصور باشد و نهادی که به عنوان متولی پیش بینی شده، صرفا در مقام تدوین کننده نظامات، اعمال نظارت و اصلاح عملکرد (با تذکر و یا تعقیب) وارد عمل خواهد شد.آزادی اشخاص در فعالیت اقتصادی موجب میشود که مصرف کننده (با آزادی کامل در انتخاب) و عرضه کننده (با آزادی در معامله و شرایط آن)، به این جمع بندی برسند که معامله به نفع هر دو طرف است و در نتیجه، توافق حاصل میشود و قرارداد شکل میگیرد.در چنین بازاری، رقابت حاکم است و این رقابت میتواند به سود مصرف کنندگان باشد، چون عرضه کنندگان ترغیب (و شاید مجبور) میشوند که با تغییر در کمیت و کیفیت کالا و خدمات، مشتری را قانع کنند که با آنها وارد معامله شود.
ب) ابهامات
آزادی طرفین (و خصوصا عرضه کننده) در معامله و تعیین شرایط آن تا کجاست؟ آیا آزادی عمل عرضه کننده در مواردی که کالا یا خدمات برای مصرف کننده جنبه حیاتی دارد و اضطراری میباشد هم، قابل پذیرش و محترم است؟ آیا عرضه کننده، در بازار غیر رقابتی (که بواسطه مداخله و ایجاد محدودیت انحصاری شده) میتواند آزادی کامل داشته باشد؟ نمونه های واقعی برای برای واضح تر شدن موضوع و مشخص (تر) شدن مشکلات:
1- گاهی اوقات، شهروندان با مشکلات قضایی (حقوقی یا کیفری) مواجه میشوند که یا توان شناسایی وکیل ندارند و یا فاقد توان مالی انتخاب وکیل هستند.
2- بعضا حق انتخاب شهروندان محدود میشود به وکلای دارای صلاحیت مداخله در پرونده های امنیتی (موسوم به تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری) یا وکلای مورد تایید دادگاه ویژه روحانیت و یا وکلای مورد قبول دادسرا و دادگاه نظامی.
۳- برخی از وکلا دارای تخصصی خاص و منحصر به فرد هستند و متقاضی …
