آرمان امروز- رها معیری: خبر تازه رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره وجود حدود ۸۰ هزار «مشکوکالتابعه» در کشور، بار دیگر یکی از قدیمیترین مسائل اجتماعی و حقوقی ایران را به صدر اخبار آورده است؛ مسئله کودکانی که مادر ایرانی دارند، اما سالها میان تابعیت، هویت، اقامت و شناسنامه سرگردان بودهاند. عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، گفته است برای تعیین تکلیف این افراد، تفاهمنامهای با وزارت رفاه و دستگاه قضایی اجرا خواهد شد و سازمان پزشکی قانونی وظیفه استخراج پروفایل ژنتیکی و احراز نسبت خانوادگی را بر عهده دارد. به گفته او، در موارد مورد نیاز از مادر، پدر و فرزند نمونه ژنتیکی گرفته میشود تا رابطه فرزندی احراز شود و پس از آن، پرونده برای صدور شناسنامه در مسیر قضایی و ثبت احوال قرار گیرد. استانهای سیستان و بلوچستان، گلستان و خراسان رضوی نیز بنا بر این اعلام، بیشترین تعداد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی را دارند؛ هرچند مسئله محدود به این استانها نیست. اما سؤال اصلی اینجاست: چرا با گذشت سالها از اصلاح قانون تابعیت، هنوز دهها هزار نفر باید برای اثبات هویت خود در صف آزمایش ژنتیک و مراحل قضایی قرار بگیرند؟
قانونی که ۲۰ سال است در حال تغییر مسیر است
برای فهم وضعیت امروز، باید به سال ۱۳۸۵ بازگشت. در آن سال، مجلس قانونی را برای تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب کرد. اما آن قانون با چارچوب امروز تفاوت جدی داشت. فرزندان این ازدواجها در بسیاری از موارد باید تا رسیدن به ۱۸ سالگی صبر میکردند و پس از آن برای تابعیت ایرانی درخواست میدادند. در طول سالهای بعد، روشن شد که این سازوکار برای حل مسئله کافی نیست. کودکانی که در ایران متولد و در جامعه ایران بزرگ شده بودند، ممکن بود سالها بدون شناسنامه و بدون دسترسی کامل به بسیاری از حقوق و خدمات مرتبط با اسناد هویتی زندگی کنند. سرانجام در مهرماه ۱۳۹۸، قانون اصلاح شد. مطابق قانون جدید، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، در صورت رعایت شرایط قانونی، میتوانند پیش از ۱۸ سالگی نیز به درخواست مادر ایرانی تابعیت ایران را دریافت کنند. پس از ۱۸ سالگی نیز خود فرد میتواند درخواست تابعیت بدهد. این تغییر قانونی در واقع یک اعتراف مهم به …
