آرمان امروز : عبدالعظیم آقآتابای؛ پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی اختصاصی برای تازههای اقتصاد به جایگاه آموزههای مکتب کلاسیک در اقتصاد ایران و نقد ظرفیت آن برای حل مسائل ساختاری اقتصاد کشور پرداخت.
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای همزمان تورم مزمن، ناترازیهای مالی و فشارهای ارزی روبهروست، بازخوانی «مکتب کلاسیک» بهعنوان نخستین نظام نظری منسجم در علم اقتصاد، نه یک تمرین تاریخانگاری، بلکه ضرورتی تحلیلی برای سنجش قواعد حاکم بر سیاستگذاری است. مکتب کلاسیک که با نام آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، توماس مالتوس و جان استوارت میل گره خورده، بر این باور بنیادین استوار است که سازوکار قیمت، رقابت و منفعتطلبی فردی، اقتصاد را بهسوی تعادل و تخصیص بهینه منابع هدایت میکند. اما پرسش اصلی این است: طرفداران این مکتب در اقتصاد ایران چه جایگاهی دارند و آیا منطق کلاسیکی میتواند گره از مسائل ساختاری اقتصاد ملی بگشاید؟
در ادبیات کلاسیک، سه مفهوم کانونی برجسته است: نخست، «دست نامرئی» که بر خودتنظیمی بازار و همسویی ناخواسته منافع فردی با منافع جمعی دلالت دارد؛ دوم، نظریه «ارزش کار» که قیمت نسبی کالاها را به هزینههای تولید و در نهایت به مقدار کار نهفته در آن پیوند میدهد؛ و سوم، «قانون سی» یا عدم امکان مازاد عرضه عمومی که بر همارزی عرضه و تقاضای کل در بلندمدت تأکید میکند. این چارچوب، پایهگذار دو اصل راهبردی در سیاستگذاری شد: «دولت حداقلی» و «اعتماد به تعدیلهای خودکار بازار». طرفداران معاصر این مکتب در ایران ـ که عمدتاً در میان اقتصاددانان لیبرالمحور و مدافعان اقتصاد باز قابل شناساییاند ـ همین دو اصل را مبنای نقد مداخلهگری دولت قرار میدهند.
از منظر این جریان فکری، ریشه اصلی نابهسامانیهای اقتصاد ایران نه در شکست بازار، بلکه در «شکست دولت» است. قیمتگذاری دستوری، تعیین نرخ بهره زیر نرخ تورم، چندنرخی بودن ارز، و حضور گسترده نهادهای عمومی و شبهدولتی در اقتصاد، همگی نمونههایی هستند که در چارچوب کلاسیک بهمثابه «تحریف سیگنالهای قیمتی» تفسیر میشوند. از نگاه این گروه، سرکوب مالی (Financial Repression) با پایین نگهداشتن نرخ سود سپردهها، هم پسانداز را از شبکه بانکی فراری میدهد و هم تخصیص اعتبار را بهسوی پروژههای کمبازده دولتی منحرف میکند. …
