به گزارش گروه رسانهای شرق،
نبرد حقوقی میان وزارت دفاع آمریکا و شرکت آنتروپیک سرانجام با شکستی بیسابقه برای پنتاگون به پایان رسید؛ جایی که قاضی ریتا لین از دادگاه فدرال منطقه شمالی کالیفرنیا در حکمی ۵۹ صفحهای، اقدام وزارت دفاع در بایکوت این شرکت را تلافیجویانه، غیرقانونی و ناقض متمم اول و پنجم قانون اساسی آمریکا خواند.
اما پشت این پوسته حقوقی، جنگی برای مهار انحصار فناوری، کنترل بازار دولتی و تعیین مرزهای حاکمیت در جریان است.
ماجرا از مذاکرات فوریه ۲۰۲۶ برای تمدید قرارداد ۲۰۰ میلیون دلاری استفاده از مدل کلاود ۳.۵ (Claude 3.5) و نسخههای پیشرفتهتر آن آغاز شد؛ جایی که مدیرعامل آنتروپیک، داریو آمودی، به طور رسمی اعلام کرد حاضر به حذف دو خط قرمز ایمنی از متن قرارداد نیست: منع مطلق استفاده از مدل برای هدایت «سلاحهای کشنده کاملاً خودمختار» بدون حضور اپراتور انسانی؛ و عدم بهکارگیری آن برای «نظارت انبوه و جاسوسی داخلی» از شهروندان.
در ۲۷ فوریه، با تصعید اختلافات، وزیر دفاع آمریکا، پیت هگست، به دستور کاخ سفید اعلام کرد که این شرکت به عنوان «ریسک زنجیره تامین امنیت ملی» یا همان «Supply-Chain Risk to National Security» شناخته شده و تمامی پیمانکاران اصلی ارتش مانند لاکهید مارتین و بوئینگ از هرگونه همکاری با آن منع میشوند.
امنیت ملی ابزار سرکوب شرکتهای مستقل شد
مسئله اصلی این است که پنتاگون آنتروپیک را صرفاً از یک قرارداد کنار نگذاشت، بلکه برچسب بسیار سنگین «ریسک زنجیره تأمین» را بر آن نهاد؛ عنوان ویژهای که اساساً برای مهار تهدیدهای امنیتی خارجی علیه زیرساختهای نظامی طراحی شده است.
قاضی ریتا لین دقیقاً همین نقطه را زیر سؤال برد و تصریح کرد استناد کلی پنتاگون به مفهوم «امنیت ملی»، فاقد پشتوانه اسنادی و صرفاً ابزاری برای تنبیه شرکتی بوده که در برابر سیاستهای ارتش ایستادگی کرده است. …
