به گزارش گروه رسانهای شرق،
بحث گواهینامه موتورسیکلت برای زنان موضوع تازهای نیست. ریشه بخشی از این بلاتکلیفی به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ بازمیگردد؛ در آن مقرره، صدور گواهینامه موتورسیکلت بهصراحت برای «مردان» به فرماندهی انتظامی سپرده شده بود و همین عبارت، طی سالهای بعد به یکی از محورهای اختلاف و ابهام درباره امکان صدور گواهینامه برای زنان تبدیل شد. حتی در سال ۱۴۰۳ وزارت کشور در پاسخ به یک درخواست دسترسی به اطلاعات اعلام کرده بود که قانون برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان تکلیفی تعیین نکرده است.از سوی دیگر، آییننامه صدور انواع گواهینامهها در سال ۱۴۰۲ شرایط آموزش، سلامت و قبولی در آزمون نظری و عملی را برای گواهینامههای موتورسیکلت مشخص کرده بود؛ یعنی مسئله صرفاً صدور یک کارت نبود و از ابتدا به آموزش و احراز مهارت گرهخورده بود.
در شهریور ۱۴۰۴ نیز رئیس پلیس راهور تهران اعلام کرده بود که در وضعیت موجود، به دلیل نبود امکان دریافت گواهینامه، موتورسواری زنان مشمول برخورد قانونی است و پلیس خود را مجری مقررات میداند.اما از سال ۱۴۰۴، مسیر رسمی تغییر کرد. هیئت وزیران در ۸ بهمن ۱۴۰۴ تصویب کرد فرماندهی انتظامی نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان اقدام کند و آموزش عملی و آزمون نیز با نظارت مستقیم پلیس راهور انجام شود؛ این مصوبه در ۱۴ بهمن ابلاغ شد.
از آن زمان، موضوع بار دیگر به شکل گسترده وارد فضای رسانهای شد. معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در مقاطع مختلف اعلام کرد منع قانونی برای صدور گواهینامه وجود ندارد، هماهنگیهای لازم در حال انجام است، تشریفات صدور انجام شده و حتی در خردادماه گفته شد کمتر از یک ماه دیگر گواهینامهها صادر خواهند شد. اما یک ماه گذشت و فرایند آغاز نشد. در پنجم مرداد نیز اعلام شد اقدامات قانونی انجام شده و دولت منتظر اعلام زمان آغاز فرایند از سوی پلیس است.اکنون در پایان مرداد ۱۴۰۵، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس نیز گفته است مشکل صدور گواهینامه «بهزودی» رفع خواهد شد و بانوان میتوانند برای دریافت آن اقدام کنند.این یعنی از زمان ابلاغ مصوبه دولت تا امروز حدود شش ماه گذشته، …
