بحرانهای متعدد گریبان کشور را گرفته و سایه شوم جنگ و آثار آن که از پی تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل بر کشور افتاده، به تشدید بحرانها انجامیده است. بنزین، برق و آب به اندازه نیاز کشور نبوده و امکان تأمین کمبود آنها فعلا میسر نیست. نرخ برابری ارز افسارگسیخته در حال افزایش است. قیمت مایحتاج ضروری همچون مسکن، خوراک، دارو و درمان به جایی رسیده است که بخش بزرگی از جمعیت کشور امکان تأمین آنها را ندارند. بحرانهای دیگر نیز هستند که فعلا بماند.
اما به حکم اصل نهم قانون اساسی، هیچیک از اینها نمیتوانند موجب نقض و تعطیل حقوق اساسی ملت شوند. آقای رئیسجمهور و نهاد ریاستجمهوری و آقایان وزرا این اصل را از یاد بردهاند. قانون اساسی همچنان سندی است معتبر که دستگاههای حکمرانی مکلف به اجر-ای آن هستند و معیارهایی بسیار مفید و مهم برای سنجش اعمال نظام حکمرانی در اختیار میگذارد. طبق ابتدای اصل نهم، آزادی یکی از ارکان حاکمیت ملی است. در قسمت پایانی این اصل نیز میخوانیم: «... هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند». جز یکی، دو اصل قانون اساسی، هیچ اصل دیگری از قانون اساسی نیست که تا این حد روشن و صریح باشد و هیچگونه استثنائی به آن وارد نشده باشد. با اینهمه، نشانی نمیبینیم که در اقدامات دولت اعتنایی به نهادهای حقوقی مربوط به آزادیهای اساسی ملت وجود داشته باشد. از مهمترین این حقوق، حق آزادی بیان است که اصل بیستوسوم آن را مقرر داشته و حق آزادی رسانه است که در اصل بیستوچهارم قانون اساسی به آن تصریح شده است. وضعیت مطبوعات کشور بحرانیترین شرایط خود در تمام 48 سال گذشته را میگذراند.
صداوسیما که طبق اصل صدوهفتادوپنجم قانون اساسی از آنِ ملت بوده و مکلف به رعایت آزادی بیان است، در انحصار یک جریان فکری-سیاسی خاص بوده و تا آنجا پیش رفته است که به خود اجازه میدهد سخنان رئیسجمهور و رؤسای دو قوه را هم سانسور کند. رئیسجمهور دو نماینده در شورای نظارت بر صداوسیما دارد؛ از هر دو نماینده …
