به گزارش گروه رسانهای شرق،
جلیل حاجیحسینی-وکیل پایهیک دادگستری و کارشناس حقوق اقتصادی: اعلام اخیر معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی مبنی بر رفع تعهد ارزی معادل ۳۳ میلیون یورو، در نگاه نخست خبری دلگرمکننده است. در اقتصادی که سالهاست با کسری منابع ارزی و فشار تحریم دستوپنجه نرم میکند، هر رقمی که نشان از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه رسمی داشته باشد، طبیعتا به عنوان نشانهای از بهبود انضباط ارزی تلقی میشود. اما پرسش اصلی این است که آیا این آمار، روایتگر یک روند پایدار و ساختاری است یا صرفا گزارشی مقطعی از عملکرد یک نهاد است که در خلأ اطلاعاتی گستردهتری منتشر میشود؟ واقعیت آن است که پرونده تعهدات ارزی صادرکنندگان، یکی از پیچیدهترین و پرمناقشهترین حوزههای تلاقی حقوق تجارت و سیاستگذاری پولی کشور است. از یک سو بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی، هرکدام برداشت و رویه اجرائی مستقل خود را از مفهوم «رفع تعهد» دنبال میکنند؛ از سوی دیگر، صادرکنندهای که کالای خود را بهموقع صادر و حتی ارز آن را نیز از طرق غیررسمی یا با تأخیر به کشور بازگردانده، غالبا در مواجهه با چند مرجع موازی، تفاسیر متفاوت و گاه متعارض از وضعیت پرونده خود میشنود. همین چندگانگی مرجع تصمیمگیری است که عملا «اختلافات پابرجا» را تولید و تکثیر میکند؛ اختلافاتی که نهفقط بین دولت و صادرکننده، بلکه میان دستگاههای ناظر بر یکدیگر نیز جریان دارد. نکته مهمتر، نسبت میان رقم اعلامی و کلیت پروندههای باز است. آمارهای منتشرشده از سوی نهادهای نظارتی نشان میدهد میزان تعهدات ارزی ایفانشده در مقیاس میلیاردها یورو برآورد میشود؛ در چنین مقیاسی، رفع تعهد چندده میلیون یورویی هرچند مثبت است، اما نمیتواند بهتنهایی مبنای قضاوت درباره حل مسئله باشد. بخش درخور توجهی از پروندههای معوق نیز نه ناشی از سوءنیت آشکار، بلکه معلول ابهام در فرایندهای اجرائی، تأخیر در تأیید اسناد از سوی بانک مرکزی یا استفاده از کارتهای بازرگانی اجارهای و فاقد …
