به گزارش گروه رسانهای شرق،
از همان روزهای نخست مطرح شدن اصلاح قانون مهریه توسط مجلسی، اختلاف نظرهای زیادی میان نمایندگان و دولتیها بر سر این قانون وجود داشت. اخیرا هم علی نیکزاد، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع اصلاح قانون مهریه، گفته است: «بر اساس این طرح، فرد ۱۴ سکه را پرداخت میکند و سپس به صورت مشروط و با پابند از زندان خارج میشود تا بتواند به سر کار برود و با کار کردن، بدهی خود را به صورت اقساطی پرداخت کند.»
بر همین اساس، پروین داداندیش، مشاور وزیر و رئیس مرکز امور زنان و خانواده وزارت کشور، درباره اختلافنظر میان دولت و مجلس درباره اصلاح قانون مهریه و تلاش اخیر نمایندگان برای تصویب این اصلاحیه اظهار کرد: در آخرین جلسهای که ما با مجلس و نمایندگان مجلس جلسه داشتیم، خانم خدادادی، رئیس فراکسیون زنان، بنده و چند نفر از خانمها را دعوت کردند. در این جلسه مطرح شد که با بازگشایی مجلس، بررسی مجدد قانون مهریه حتماً انجام خواهد شد، چراکه ظاهراً چند ماده از آن باقی مانده است.
رئیس کارگروه خانواده، جمعیت و زنان ادامه داد: همانطور که میدانید، در شرایط فعلی که انسجام اجتماعی از ضرورتهای کشور است، موضوعاتی از این دست میتوانند به این انسجام و همچنین به رویکرد بانوان در صحنه آسیب بزنند.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به حق قانونی زنان در موضوع مهریه گفت: فرض کنید بانویی ۲۰ سال پیش ازدواج کرده است. او و همسرش در آن زمان آگاهانه و عاقلانه مهریهای را تعیین کردهاند. به نظر من درست نیست که امروز بخواهیم این حق قانونی را به این دلیل که قانون میخواهد مانع زندانی شدن مردان شود، نادیده بگیریم. موضوع اصلی، حق زنان است.
داداندیش افزود: یک نکته دیگر این است که اگر به قرآن و احادیث نگاه کنید، چیزی پاکتر و مباحتر از مهریه برای زنان نیست. ما به یاد داریم که در اوایل انقلاب، زمانی که رهبر کبیر انقلاب در این موضوع ورود کردند، درباره شروط ضمن عقد زن و مرد این امکان مطرح شد که هر شرطی را بتوان در عقد گنجاند. در نهایت نیز حدود ۱۰ شرط تعیین شد که امروز در عقدنامهها وجود دارد.
مشاور وزیر کشور ادامه داد: معنای این موضوع این است که زن و مرد باید آگاهانه وارد ازدواج شوند و درباره آن به توافق برسند. اگر مرد نسبت به موضوعی آگاهی ندارد، باید آگاه شود و لزوماً نباید زن هزینه ناآگاهی او را بپردازد.
داداندیش تأکید کرد: به همین دلیل معتقدم این اصلاحات نهتنها مانع تعیین مهریههای سنگین نمیشود، چراکه خانوادههایی که قصد چنین کاری داشته باشند، همچنان این کار را انجام میدهند، بلکه در نهایت میتواند به تضییع حق بانوان منجر شود؛ بهگونهای که پس از جدایی، خدای نکرده نتوانند مهریه خود را دریافت کنند.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات اخیر علی نیکزاد درباره پرداخت ۱۴ سکه مهریه و استفاده از پابند الکترونیکی برای آزادی مرد از زندان گفت: درباره موضوع پابند الکترونیکی، همین الان نامههای متعددی در دفتر من وجود دارد. زنان اعلام کردهاند که زمانی که برای دریافت مهریه خود اقدام میکنند، همین مسئله موجب ایجاد اختلاف خانوادگی شده است. در چنین شرایطی، اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان آزاد شود، ممکن است زن را تهدید کند و خشونت علیه او افزایش پیدا کند. اگر فردی که در زندان است، در چنین شرایطی آزاد شود، ممکن است وضعیت برای زن بدتر شود.
وی ادامه داد: بنابراین باید به این موضوع توجه کنند. نمایندگان محترم، ما نمیخواهیم یک مسئله را حل کنیم و در جای دیگری مشکل جدیدی ایجاد کنیم.
مشاور وزیر کشور با تأکید بر ضرورت حفظ حقوق زنان گفت: مسئله ما این است که زنان باید به حق خودشان برسند. اگر قرار است مردان نسبت به این مسائل آگاه شوند، باید آگاه شوند؛ اما نمیتوان حق زنان را نادیده گرفت. در شرایط اقتصادی فعلی، یک زن پس از جدایی، اگر پدری نداشته باشد یا از حمایت دیگری برخوردار نباشد، چگونه میتواند با ۱۴ سکه زندگی خود را اداره کند؟
داداندیش در ادامه درباره رویکرد دولت در این زمینه گفت: بالاخره زنی که با یک مرد ازدواج کرده، تمام سرمایه جوانی و زندگی خود را برای آن مرد گذاشته است. در چنین شرایطی، این مرد است که باید پاسخگوی تعهدات خود باشد، نه اینکه بعد از آن، دولت مسئولیت این موضوع را بر عهده بگیرد.
وی افزود: من شخصاً با این موضوع خیلی موافق نیستم، اما نمیتوانم رویکرد دولت را نادیده بگیرم. من به عنوان کسی که نزدیک به بیش از ۵۰ سال زندگی مشترک داشتهام و سه دختر و دو پسر دارم که ازدواج کردهاند، هم در جایگاه مادر داماد و هم در جایگاه مادر عروس، میدانم که باید دختر و پسر را آگاهانه تشویق کنیم تا با آگاهی تصمیم بگیرند. این کمترین خواسته خود آنهاست و این موضوع برای زن، طیب و طاهر است. منبع: خبر آنلاین
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
