اقتصاد ایران در شرایط کنونی با سه فشار همزمان مواجه است که هر یک بهتنهایی میتواند بیثباتی عمیق ایجاد کند. نخست، تورم افسارگسیخته و جهشهای ارزی، قدرت خرید ریال را بهشدت کاهش داده و اعتماد عمومی به پول ملی را تضعیف کرده است. دوم، رکود ناشی از تحریم و محدودیت تجارت خارجی، ظرفیت تولید را خفه کرده و بیکاری و افت سرمایهگذاری را تشدید کرده است. سوم، ناترازی انرژی، بهویژه کسری روزانه بنزین، به عاملی جدید برای فشار بر بودجه، ارز و تورم بدل شده است. این وضعیت در ادبیات اقتصاد کلان، «رکود تورمی» نامیده میشود؛ وضعیتی که در آن تورم بالا و رشد پایین یا منفی همزمان رخ میدهد و انتخاب سیاست پولی را به یکی از دشوارترین تصمیمهای اقتصاد سیاسی تبدیل میکند. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که کدام سیاست پولی میتواند هم تورم را مهار کند و هم کسری بنزین را، بدون آنکه یکی را فدای دیگری کند؟ پاسخ، نه انتخاب یکی از دوگانههای مرسوم، بلکه شکستن خودِ دوگانه و پیوند زدن سیاست پولی با اصلاحات ساختاری، بهویژه اصلاح نظام یارانه انرژی و تأمین امنیت غذایی، است.
محدودیتهای سیاست انقباضی در اقتصاد تحریمی
سیاست انقباضی در شرایط عادی برای مهار تورم به کار میرود. افزایش نرخ بهره، مهار رشد نقدینگی و کنترل تقاضای کل، ابزارهای اصلی این سیاست هستند. اما در اقتصاد تحریمی ایران، این ابزارها با موانع ساختاری مهمی روبهرو هستند:
۱. تورم ایران عمدتاً از ناحیه فشار هزینه و انتظارات ارزی شکل میگیرد، نه تقاضای مازاد. جهش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای را بالا میبرد و این افزایش بهصورت زنجیرهوار به کالاهای نهایی منتقل میشود. در چنین شرایطی، انقباض پولی صرف، بدون مهار انتظارات ارزی و کنترل رانتهای ناشی از چندنرخی بودن ارز، نمیتواند تورم را مهار کند. …
