تشکیل ۱۰ هزار پرونده احتکار کالا در مازندران مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران از تشدید نظارت بر بازار و افزایش ۶۰ درصدی واردات از بنادر شمالی استان در چهار ماهه نخست سال خبر داد و گفت: همچنین طی این مدت، ۱۰ هزار پرونده احتکار کالا در مازندران تشکیل شد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین به نقل از ایرنا، سلیمان علیجاننژاد روز جمعه در نشست با فرماندار رامسر با اشاره به شرایط ویژه کشور، اظهار کرد: تنظیم بازار، تأمین مستمر کالاهای مورد نیاز مردم و جلوگیری از اختلال در روند توزیع، از مهمترین اولویتهای مجموعه صنعت، معدن و تجارت استان در شرایط کنونی است.
وی افزود: بر اساس تأکید استاندار مازندران، بازرسی و پایش مستمر بازار، شهرستانها، بنادر، فروشگاهها و شرکتهای پخش سراسری با جدیت دنبال میشود تا کمبودی در تأمین و توزیع کالاهای اساسی ایجاد نشود.
مدیرکل صمت مازندران با بیان اینکه نظارت بر بازار به صورت شبانهروزی در حال انجام است، تصریح کرد: با همکاری دستگاههای مرتبط، تخلفات شناسایی و با متخلفان برخورد قانونی میشود و همزمان تلاش داریم از ایجاد اختلال در زنجیره تأمین و توزیع کالا جلوگیری کنیم.
علیجاننژاد از کشف ۱۰ هزار پرونده مرتبط با احتکار و قاچاق کالا طی چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: ارزش تخلفات شناساییشده چند همت برآورد شده و پروندههای مربوط برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی حمایت از واحدهای تولیدی را از دیگر محورهای فعالیت این ادارهکل دانست و ادامه داد: در شرایط خاص کشور، همراهی با واحدهای صنعتی، رفع موانع تولید، تسهیل امور و ارائه حمایتهای لازم دنبال میشود تا فعالیت واحدهای تولیدی بدون وقفه ادامه یابد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی استان گفت: با توجه به محدودیتها و مشکلات ایجادشده در بنادر جنوبی، در چهار ماهه نخست امسال توجه بیشتری به ظرفیت بنادر شمالی برای تأمین نیازهای کشور شده است.
وی افزود: واردات کالا از بنادر مازندران در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته که سهم قابل توجهی از آن مربوط به کالاهای اساسی و نهادههای دامی است.
علیجاننژاد خاطرنشان کرد: حدود ۹۰ درصد کالاهای وارداتی از بنادر استان را کالاهای اساسی و نهادههای دامی تشکیل میدهد و این آمار بیانگر اهمیت بنادر شمالی در پشتیبانی از زنجیره تأمین و تأمین نیازهای ضروری کشور است.
وی در پایان تأکید کرد: دستگاههای اقتصادی و نظارتی استان با رصد مستمر بازار، تقویت بازرسیها، حمایت از تولید و تسهیل فرآیند واردات، تأمین پایدار کالاهای مورد نیاز مردم و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی را دنبال میکنند.
