هفت صبح| تقریبا همه مردم به اشکال مختلف نسبت به نابسامانی بازارها انتقاد دارند. بخشی از این مشکلات ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضاست و بخشی ناشی از گرانفروشی و ضعف نظارت است. قطعا نوک پیکان انتقادها به سمت وزیر صنعت، معدن و تجارت و نهادهای نظارتی زیرمجموعه آن است، اما چرا پاسخگو نیست؟نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مردادماه ۱۴۰۳ با اهدای ۱۸۷ رأی موافق از مجموع ۲۵۵ رأی ماخوذه، سید محمد اتابک را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم انتخاب کردند. الان حدود دو سال از آغاز به کار او میگذرد و عملکرد این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار و کنترل قیمتها، بهویژه در دوره یکسال اخیر افزایش چشمگیر و بیسابقهای داشته، نرخ بیشتر کالاها، با انتقادات جدی و گستردهای از سوی کارشناسان اقتصادی، فعالان صنفی و حتی نمایندگان مجلس مواجه است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس وظیفه ذاتی خود، مسئولیت تنظیم بازار را از طریق تأمین بهموقع مواد اولیه، مدیریت هوشمندانه واردات و صادرات و نظارت مستمر بر زنجیره توزیع بر عهده دارد. با این وجود، آمارهای رسمی و میدانی منتشرشده، ناتوانی چشمگیر این وزارتخانه را در ایفای چنین نقش کلیدی به اثبات رساندهاند، برای نمونه تورم نقطهای کالاهای اساسی در بهار ۱۴۰۵ به بالای ۱۲۰ درصد رسیده است.
روغن مایع با ثبت تورمی برابر با ۳۰۰ درصدی، در صدر فهرست کالاهایی قرار گرفته که بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند درحالی که وزیر صنعت میتوانست با تنظیم واردات مواد اولیه برای تولیدکنندگان مانع از کمبود و انحصار در این حوزه شود که بعد دچار قیمت نشود. هرچند بخشی از گرانی قیمت این محصول به آزادسازی نرخ ارز برمیگردد اما در اجرای این سیاست میتوانست سازوکاری بهکار گیرند که مواد اولیه تولید روغن در زمان تغییر نرخ ارز دچار شوک نشود. شرکت بازرگانی دولتی به عنوان بازوی اجرایی دولت در ذخیرهسازی و تنظیم بازار میتوانست در دپوی مواد اولیه و تزریق به بازار در شرایط خاص این مشکل را برطرف کند.این ارقام تلخ در قیمت کالاهای اساسی به روشنی گواهی میدهند که سیاستهای اتخاذ شده توسط وزارت صمت، ناکارآمد بوده و نهتنها نتوانسته از شتاب فزاینده قیمتها بکاهد، بلکه در عمل به افزایش بیسابقه هزینههای سبد مصرفی خانوار دامن زده و معیشت مردم …
