اقتدار پلیس در آزمون قانون

هفت صبح|  در خبرها خواندیم که مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران اعلام کرد: شرور سابقه‌دار عامل ضرب‌وشتم بانوان با شلیک پلیس تهران زمین‌گیر شد. پیش از این، انتشار ویدئویی از کتک زدن چند دختر جوان توسط فردی به نام نوید با ۱۰ فقره سابقه دستگیری با عصبانیت بسیار زیاد و واکنش‌های منفی جامعه همراه شده بود. این متهم با رفتار خشن و بی‌پروای خود مقابل دوربین، خشم افکار عمومی را برانگیخت. 

حتی بسیاری از شهروندان خواستار شناسایی و برخورد قاطع با او شدند. خشونتی که این فرد آشکارا و بدون واهمه به نمایش گذاشت، احساس ناامنی را در میان بخشی از جامعه افزایش داد و نگرانی‌های زیادی درباره امنیت شهروندان به‌ویژه زنان ایجاد کرد. خوشبختانه پلیس در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد عمل شد و این متهم را بازداشت کرد. نمی‌توان منکر شد که دستگیری این فرد شرور باعث رضایت بسیاری از مردم شد و حتی به بازگشت احساس امنیت و آرامش در جامعه کمک کرد.

درباره عملیات دستگیری متهم، پلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از شناسایی محل تردد متهم در محدوده خیابان خرمشهر، مأموران پلیس ساعت یک بامداد پنجشنبه ۹ مرداد ۱۴۰۵ برای دستگیری او وارد عمل شدند. اما متهم هنگام مواجهه با مأموران با سلاح سرد به پلیس حمله کرد. مأموران مطابق قانون به‌کارگیری سلاح، ابتدا تیر هوایی شلیک کردند و به او هشدار دادند، اما متهم بدون توجه به اخطارها به مقاومت و حمله ادامه داد. پلیس نیز برای مهار وی ناچار به استفاده از سلاح سازمانی شد و متهم پس از اصابت گلوله به هر دو پا و دست چپ، زمین‌گیر و بازداشت شد. نکته قابل توجه، فاصله زمانی کوتاه میان انتشار فیلم ضرب‌وشتم و تهدید زنان تا شناسایی و دستگیری متهم است.

موضوعی که از سرعت عمل و اشراف اطلاعاتی پلیس حکایت دارد. اقتدار پلیس زمانی معنا پیدا می‌کند که بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجرمان خطرناک را شناسایی، مهار و بازداشت کند و با اجرای قاطع قانون، امنیت عمومی و احساس آرامش شهروندان را حفظ کند. اما پس از پایان عملیات موفق پلیس که به دستگیری متهم انجامید یک مسئله وجود دارد که می‌توانیم در موردش گفت‌وگو کنیم و آن را به بحث بگذاریم. در حالی که متهم در بیمارستان بستری بود، ویدئوهایی منتشر شد که در آنها یکی از مأموران پلیس و همچنین خبرنگاری که احتمالا وابسته به صداوسیماست با لحنی تند و تهدیدآمیز با متهم سخن می‌گویند.   

تردیدی وجود ندارد که بخش قابل توجهی از افکار عمومی از بازداشت این فرد خشن احساس رضایت کردند. دروغ چرا نگارنده نیز از بازداشت او رضایت کامل دارم و دیدن فیلم‌هایش من را هم بسیار عصبانی کرد. حتی به نظر می‌رسد که اگر متهم پیش از پلیس در اختیار برخی شهروندان قرار می‌گرفت با واکنش‌هایی بسیار تندتر روبه‌رو می‌شد. این خشم با توجه به تصاویر آزار، ضرب‌وشتم و تحقیر زنان، واکنشی قابل درک و طبیعی است.

اما فلسفه وجودی قانون برای همین لحظه‌هاست. یعنی درباره همین فیلم‌های متهم که احساسات و هیجان‌های عمومی را  به اوج رسانده است. اگر قرار باشد عدالت بر مبنای خشم عمومی اجرا شود، مفاهیمی مانند دادگاه، قاضی، آیین دادرسی و حقوق متهم معنا و ضرورتی پیدا نمی‌کردند. وظیفه قانون این است که میان احساسات عمومی و اجرای عدالت مرز روشنی ترسیم کند تا مجازات تبدیل به انتقام نشود و برپایه قانون صادر و اجرا شود. در چنین پرونده‌هایی معمولاً یک خطای تحلیلی رخ می‌دهد. بسیاری تصور می‌کنند چون متهم مرتکب رفتاری خشونت‌آمیز شده، هر نوع برخوردی با او موجه و قانونی است و اصطلاحا حقش است هر بلایی سرش بیاید. 

 ولی قرار نیست که انتقام گرفته شود. مجازات یک چیز است و انتقام  چیز دیگری. مجازات در پی یک فرایند قانونی صورت می گیرد. اما انتقام می‌تواند محصول احساسات لحظه‌ای باشد. مجازات به قانون اعتبار می‌بخشد و انتقام اگر چه بین بسیاری از مردم شاید احساس رضایت ایجاد کند اما می‌تواند منجر به تضعیف قانون شود. 

 در این پرونده نیز نفسِ شناسایی، تعقیب، دستگیری و مهار متهم در فاصله‌ای کوتاه پس از ارتکاب جرم به‌خودی‌خود نشان‌دهنده اقتدار پلیس است. متهمی که پس از اصابت گلوله روی تخت بیمارستان قرار دارد، تهدیدی برای جامعه محسوب نمی‌شد. گفت‌وگو با متهم می‌توانست به پرسش‌هایی درباره انگیزه رفتار خشونت‌آمیزش، تصور او از احتمال دستگیری یا احساسش نسبت به رنج و نگرانی‌ که برای قربانیان و افکار عمومی ایجاد کرده، محدود شود. 

این پرسش‌ها که فکر می‌کردی این قدر زود دستگیر شوی؟ از کاری که کردی پشیمان هستی؟ هدف تو از این رفتار چه بود؟ به مردمی که احساسات‌شان را جریحه‌دار کردی چه چیزی داری بگویی؟ به دخترانی که ضرب و شتم کردی چطور؟ طرح چنین پرسش‌هایی همچنان اقتدار پلیس را به نمایش می‌گذاشت. چون اقتدار واقعی همان طور که گفته شد در اجرای قانون، حفظ آرامش و تسلط بر شرایط معنا پیدا می‌کند و پلیس نیازی به لحن تند و رفتار تهدیدآمیز ندارد. 

ممکن است برخی بگویند که چنین فردی خودش هیچ رحمی به قربانیانش نداشته و بنابراین سزاوار برخوردی بسیار سخت‌تر است. این نگاه از منظر احساسی قابل درک است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، اگر این متهم پیش از رسیدن پلیس در اختیار جمعی از شهروندان خشمگین قرار می‌گرفت، احتمالاً با واکنش‌هایی به‌مراتب شدیدتر روبه‌رو می‌شد. اما نظام حقوقی نمی‌تواند بر پایه احساسات عمومی اداره شود. معیار نحوه برخورد با متهمان، شخصیت، سابقه یا میزان نفرتی نیست که جامعه از آنان دارد؛ معیار، قانون است.قانون هرگز از جرم یا مجرم دفاع نمی‌کند. قانون از اصول و قواعدی پاسداری می‌کند که اجازه نمی‌دهد عدالت به انتقام تبدیل شود.

البته این مطلب به معنای نادیده گرفتن رنج قربانیان نیست. زنانی که در برابر دوربین مورد ضرب‌وشتم و تحقیر قرار گرفتند، به حق انتظار دارند که دستگاه قضایی با عامل این رفتارها برخوردی قاطع و بازدارنده داشته باشد. جامعه نیز می‌بایست امنیت خود را مطالبه کند. اما تحقق این مطالبه از مسیر دادرسی عادلانه و صدور حکم قانونی می‌گذرد.

پرونده این متهم که با تولید و انتشار محتوای خشونت‌آمیز به چهره‌ای منفور در افکار عمومی تبدیل شده، قابل تأمل است. طبیعی است که بسیاری از شهروندان، تحت تأثیر خشم ناشی از رفتارهای او، خواستار برخوردی فراتر از چارچوب‌های قانونی باشند. اما در یک نظام قانون‌مدار، سرنوشت هیچ متهمی را احساسات عمومی تعیین نمی‌کند. این وظیفه قانون و دادگاه است که درباره او تصمیم بگیرند و بی‌تردید در این پرونده نیز چنین خواهد شد.

تردیدی وجود ندارد که مرتکب چنین رفتارهایی باید پاسخگوی اعمال خود باشد و در صورت اثبات جرم، مجازات قانونی را تحمل کند. اما تفاوت یک جامعه قانون‌مدار با جامعه‌ای که عدالت را با انتقام اشتباه می‌گیرد، در این است که مجرم باید مجازات شود، اما میزان و نوع این مجازات را قانون و دادگاه تعیین می‌کنند و خشم افکار عمومی را نباید جایگزین کرد.