حسین کریمی
اما زمانی که اقتصاد بیش از اندازه «سیاستپذیر» میشود و هر تصمیم اقتصادی تحت تأثیر ملاحظات سیاسی، جناحی یا کوتاهمدت قرار میگیرد، نخستین قربانی، اعتماد فعالان اقتصادی است.سیاستپذیری اقتصاد به این معناست که تولیدکننده، سرمایهگذار، صادرکننده و حتی مصرفکننده نتوانند آینده تصمیمهای اقتصادی را پیشبینی کنند. ممکن است یک روز سیاستی برای حمایت از تولید اعلام شود و روز دیگر همان سیاست تغییر کند؛ نرخ ارز، تعرفه، مالیات، واردات یا مقررات تجاری تحت تأثیر شرایط سیاسی دستخوش تغییر شود و بنگاه اقتصادی نتواند برای چند ماه آینده خود برنامهریزی کند.در چنین اقتصادی، سرمایهگذار به جای آنکه بپرسد «چه فعالیتی بیشترین بهرهوری را دارد؟» ناچار است بپرسد «تصمیم سیاسی بعدی چه خواهد بود؟» همین تغییر سؤال، نشانه خطرناکی برای اقتصاد است.وقتی ریسک سیاستگذاری افزایش پیدا میکند، سرمایه از فعالیتهای بلندمدت فاصله میگیرد. تولیدکننده سرمایهگذاری جدید را به تعویق میاندازد، بنگاهها موجودی نقدی خود را افزایش میدهند و سرمایهگذار ترجیح میدهد منابع خود را به فعالیتهایی منتقل کند که امکان خروج سریعتری دارند. نتیجه، کاهش سرمایهگذاری مولد و کاهش ظرفیت رشد اقتصاد است.از سوی دیگر، سیاستپذیری میتواند هزینه مبادله را افزایش دهد. فعال اقتصادی مجبور میشود برای مقابله با تغییرات احتمالی، هزینه بیشتری برای مشاوره، تأمین مالی، انبارداری یا تغییر مسیر تجاری پرداخت کند. این هزینهها در نهایت به قیمت کالا و خدمات منتقل میشوند.اقتصاد به ثبات نیاز دارد، نه تصمیمهایی که با هر تغییر سیاسی دگرگون شوند. سیاست باید مسیر کلی اقتصاد را تعیین کند، اما نباید جای منطق اقتصادی را بگیرد. اگر اعتماد از اقتصاد خارج شود، بازگرداندن آن بسیار دشوارتر از جذب سرمایه خواهد بود. …
