کریمی/ اهمیت تحولات اخیر اما از آنجا بیشتر میشود که دولت دونالد ترامپ در روزهای اخیر فشار اقتصادی بر ایران را به سطح تازهای رسانده است. وزارت خزانهداری آمریکا در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ از تشدید فشارها بر شبکه مالی و تجاری ایران خبر داد و به کشورها هشدار داد در صورت ادامه همکاری اقتصادی با تهران، ممکن است با تحریمهای ثانویه روبهرو شوند. در این چارچوب، بانکها و مسیرهای انتقال پول به یکی از اصلیترین میدانهای تقابل اقتصادی تبدیل شدهاند.
بانک ملی؛ هدف قدیمی تحریمهای مالی آمریکا
بانک ملی ایران یکی از بزرگترین و قدیمیترین مؤسسات بانکی کشور است و به دلیل گستردگی شبکه داخلی و سابقه حضور در بازارهای خارجی، همواره یکی از نقاط مهم اتصال اقتصاد ایران به تجارت بینالمللی محسوب شده است. از همین رو، قرار گرفتن این بانک در فهرست تحریمهای آمریکا عملاً تلاش برای محدود کردن یکی از کانالهای سنتی نقلوانتقال مالی ایران بوده است.آمریکا نخستینبار در سال ۲۰۰۸ بانک ملی، بانک ملت و بانک صادرات را تحریم کرد و از مؤسسات مالی جهان خواست روابط تجاری خود با این بانکها را متوقف کنند. در آن زمان، واشنگتن اعلام کرده بود این بانکها از فعالیتهایی که آمریکا آن را مرتبط با اشاعه تسلیحات و حمایت مالی از گروههای مورد تحریم میدانست، پشتیبانی کردهاند. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمهای گسترده در سال ۲۰۱۸، فشار بر شبکه بانکی ایران نیز افزایش یافت. وزارت خزانهداری آمریکا در آن مقطع اعلام کرد بانک ملی به دلیل آنچه حمایت مالی از نیروی قدس سپاه عنوان شده بود، در فهرست تحریمها قرار گرفته است. این تصمیم به معنای مسدود شدن داراییهای تحت صلاحیت آمریکا و ممنوعیت گسترده تعامل اشخاص و شرکتهای آمریکایی با بانک بود. اما دامنه واقعی چنین تحریمهایی فراتر از مرزهای آمریکا است. واشنگتن با استفاده از مفهوم تحریم ثانویه تلاش میکند بانکها و شرکتهای غیرآمریکایی را نیز میان دو انتخاب قرار دهد: ادامه همکاری با طرف ایرانی یا حفظ دسترسی به نظام مالی آمریکا. همین موضوع باعث شده است بسیاری از بانکهای خارجی، حتی در مواردی که الزام حقوقی مستقیمی از قوانین کشور خود دریافت نمیکنند، از همکاری با بانکهای تحریمشده ایرانی فاصله بگیرند.
«بستن جهانی»؛ واقعیت حقوقی تحریم چیست؟
تفاوت مهمی …
