کریمی/ با این حال، یکی از مشکلات مزمن در فضای اقتصادی کشور، فاصله میان «نیاز به نقد» و «پذیرش نقد» است؛ از یک سو مسئولان و مدیران اقتصادی بارها بر ضرورت همفکری و استفاده از دیدگاه کارشناسان تأکید میکنند و از سوی دیگر، در عمل بسیاری از نقدها با واکنش دفاعی، سیاسی یا شخصی مواجه میشود. نتیجه چنین وضعیتی، شکلگیری اقتصادی است که در آن خطاها دیر شناسایی میشوند، تصمیمهای نادرست ممکن است مدت بیشتری ادامه پیدا کنند و هزینه اصلاح سیاستها افزایش مییابد.
اقتصاد بدون نقد، اقتصاد بدون ترمز است
هیچ سیاست اقتصادی از ابتدا کاملاً بینقص نیست. حتی در اقتصادهای توسعهیافته نیز تصمیمهای مربوط به نرخ بهره، مالیات، بودجه، تجارت خارجی، انرژی، ارز یا حمایت از تولید همواره در معرض ارزیابی و بازنگری قرار دارند. تفاوت اصلی در این است که در نظامهای تصمیمگیری کارآمد، نقد به عنوان بخشی از فرآیند سیاستگذاری پذیرفته شده است، نه به عنوان حملهای علیه مدیر یا دولت. سیاستی که مورد نقد قرار میگیرد، بررسی میشود، نقاط ضعف آن مشخص میشود و در صورت نیاز تغییر میکند.در اقتصاد ایران اما گاهی مرز میان «نقد عملکرد» و «تخریب فرد» عمداً یا سهواً مخدوش میشود. وقتی یک اقتصاددان، فعال اقتصادی، روزنامهنگار یا نماینده بخش خصوصی نسبت به یک تصمیم ارزی، مالیاتی، تجاری یا صنعتی هشدار میدهد، پاسخ باید بررسی استدلال و دادههای ارائهشده باشد؛ نه اینکه منتقد به بدبینی، سیاهنمایی یا مخالفت با دولت متهم شود. اگر نقدی نادرست است، بهترین پاسخ، ارائه آمار و استدلال دقیق است. اگر نقد درست است، نادیده گرفتن آن تنها زمان اصلاح را به تأخیر میاندازد.اقتصاد کشور در سالهای گذشته با مجموعهای از مشکلات پیچیده مانند تورم، ناترازی انرژی، کاهش سرمایهگذاری، محدودیتهای تجارت خارجی، بیثباتی مقررات و دشواری تأمین مالی مواجه بوده است. در چنین شرایطی، تصمیمگیران بیش از هر زمان دیگری به یک نظام نقدپذیر نیاز دارند. زیرا هیچ دستگاهی نمیتواند به تنهایی تمام ابعاد یک مسئله اقتصادی را ببیند.
وقتی منتقد به جای مسئله، تبدیل به مسئله میشود
نقدپذیری تنها یک ویژگی اخلاقی برای مدیران نیست؛ یک ضرورت اقتصادی است. مدیر اقتصادی باید بتواند از خود بپرسد چرا یک سیاست نتیجه مورد انتظار را …
