حسین جلیلی بال / کاهش ظرفیت تولید به معنای کاهش درآمد بنگاه، افزایش هزینه تمامشده، کاهش اشتغال و در نهایت کوچکتر شدن سهم صنعت در اقتصاد است. کارخانهای که با یکسوم توان خود فعالیت میکند، همچنان باید هزینههای ثابت مانند حقوق کارکنان، تعمیرات، استهلاک ماشینآلات، مالیات، بیمه و انرژی را پرداخت کند؛ اما درآمد آن متناسب با این هزینهها رشد نمیکند. نتیجه این معادله، فشار بیشتر بر تولیدکننده و افزایش احتمال تعطیلی یا خروج سرمایه از بخش مولد اقتصاد است. وقتی ظرفیت کارخانهها قربانی بحرانهای زنجیرهای میشودفعالان صنعتی معتقدند کاهش ظرفیت تولید معمولاً نتیجه یک مشکل واحد نیست، بلکه حاصل تجمع چندین عامل است. بسیاری از کارخانهها نه به دلیل نبود بازار، بلکه به دلیل ناتوانی در تأمین سرمایه در گردش یا دسترسی پایدار به مواد اولیه، مجبور به کاهش تولید شدهاند.در صنایع مختلف، از فولاد و پتروشیمی گرفته تا صنایع غذایی، نساجی، قطعهسازی و لوازم خانگی، تأمین مواد اولیه به یکی از مهمترین چالشها تبدیل شده است. افزایش قیمت ارز باعث شده هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات و قطعات یدکی افزایش پیدا کند. از سوی دیگر، تولیدکنندهای که محصول خود را با فاصله زمانی و قیمتگذاری نامطمئن به بازار عرضه میکند، نمیتواند برنامهریزی دقیقی برای ادامه فعالیت داشته باشد.بسیاری از کارخانهها در سالهای اخیر برای حفظ تولید، از روشهایی مانند کاهش شیفت کاری، تعدیل نیروی انسانی، کاهش موجودی انبار و خرید محدود مواد اولیه استفاده کردهاند. اما این راهکارها بیشتر شبیه مدیریت بحران کوتاهمدت است و نمیتواند مشکل اصلی را حل کند.در بخشهایی از صنعت، ناترازی انرژی نیز به یک عامل جدی تبدیل شده است. قطعی برق در تابستان و محدودیت گاز در فصل سرد، برنامه تولید کارخانهها را مختل کرده و باعث شده بسیاری از واحدها نتوانند با ظرفیت کامل فعالیت کنند. توقف ناگهانی خطوط تولید، علاوه بر خسارت مستقیم، باعث افزایش هزینه راهاندازی مجدد تجهیزات و کاهش بهرهوری میشود.
تولیدکننده میان کاهش تقاضا و افزایش هزینهها
یکی دیگر از عوامل کاهش ظرفیت کارخانهها، افت قدرت خرید مردم و کاهش تقاضای داخلی است. زمانی که مصرفکنندگان به دلیل فشارهای تورمی خرید کالاهای بادوام را به تعویق میاندازند، کارخانهها با کاهش سفارش مواجه …
