کریمی/ مسئله اصلی این است که اقتصاد ایران همزمان با دو نوع فشار مواجه است. از یک سو، عوامل پولی و تقاضایی مانند رشد نقدینگی، کسری بودجه و ناترازی بانکها به افزایش سطح عمومی قیمتها کمک میکنند و از سوی دیگر، شوکهای سمت عرضه هزینه تولید و توزیع کالا را بالا میبرند. زمانی که این دو دسته عامل همزمان فعال باشند، سیاست پولی تنها بخشی از مسئله را هدف میگیرد.افزایش نرخ سود ممکن است تقاضای اعتباری را کاهش دهد، اما نمیتواند هزینه حمل یک محموله وارداتی را پایین بیاورد. کنترل رشد نقدینگی میتواند فشار تقاضا را تعدیل کند، اما بهتنهایی مشکل کاهش درآمدهای ارزی یا محدودیت دسترسی به شبکه بانکی بینالمللی را حل نمیکند. سیاست پولی میتواند بر رفتار اقتصادی اثر بگذارد، اما نمیتواند جایگزین سیاست تجاری، ارزی، انرژی و صنعتی شود.
تورم از سمت عرضه وارد میشود
یکی از مهمترین تغییرات در ساختار تورم، افزایش نقش هزینههای تولید و تجارت است. در اقتصادی که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، قطعات، ماشینآلات و کالاهای واسطهای آن از خارج تأمین میشود، هر اختلال در تجارت خارجی مستقیماً به قیمت تمامشده تولید منتقل میشود.کاهش درآمدهای ارزی نیز این فشار را تشدید میکند. وقتی منابع ارزی محدودتر میشود، تأمین ارز برای واردات با دشواری بیشتری روبهرو خواهد شد و هزینه مبادله افزایش مییابد. در چنین شرایطی حتی اگر قیمت جهانی یک کالا ثابت بماند، قیمت تمامشده آن در داخل ممکن است افزایش پیدا کند.از سوی دیگر، افزایش هزینه حملونقل یکی از متغیرهایی است که معمولاً کمتر از نرخ ارز یا قیمت مواد اولیه مورد توجه قرار میگیرد، اما اثر آن بر قیمت کالاها قابل توجه است. هزینه حمل دریایی، زمینی و هوایی، بیمه محموله، هزینه انبارداری، تخلیه و بارگیری و زمان خواب سرمایه همگی در نهایت در قیمت نهایی کالا منعکس میشوند.اگر یک واردکننده مجبور باشد برای انتقال کالا مسیر طولانیتر و پرریسکتری را انتخاب کند، هزینه این مسیر را نمیتوان از قیمت نهایی حذف کرد. به همین دلیل، محدودیتهای تجارت خارجی فقط به کاهش حجم تجارت منجر نمیشوند؛ بلکه میتوانند قیمت تجارت باقیمانده را نیز افزایش دهند.انرژی نیز حلقه دیگری از این زنجیره است. صنایع برای تولید به برق، گاز و سوخت نیاز دارند. هرگونه ناترازی یا افزایش هزینه انرژی، …
