کمتر برنامه توسعهای را میتوان یافت که در آن بر نقش صادرات تأکید نشده باشد. با این حال، پرسشی که همچنان باقی مانده این است که آیا فاصله میان اهداف اعلامشده و واقعیت فعالیت صادرکنندگان، کمتر شده است یا همچنان پابرجاست؟
صادرات، برخلاف تصور برخی، تنها خروج یک کالا از مرزهای کشور نیست. صادرات، زنجیرهای از تولید، بازاریابی، استانداردسازی، حملونقل، امور بانکی، بیمه، گمرک، نقلوانتقال ارز و حفظ ارتباط با مشتریان خارجی است. ضعف در هر یک از این حلقهها میتواند کل فرآیند را با مشکل مواجه کند و مزیت رقابتی صادرکننده را از بین ببرد. مطالب پیشنهادی رویای موتور ۱۰۰۰ در ایرانخودرو به واقعیت رسید ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ بهرهبرداری از ۵ دستگاه پایش ترکیبات آلی فرار در پالایشگاه اصفهان ۱۴۰۱/۰۶/۱۲
در ادبیات اقتصادی، صادرات زمانی رشد میکند که محیط کسبوکار برای تولیدکننده و صادرکننده قابل پیشبینی، کمهزینه و رقابتپذیر باشد. سرمایهگذار و صادرکننده بیش از آنکه به مشوقهای مقطعی نیاز داشته باشند، به ثبات در سیاستگذاری نیاز دارند.
بازارهای بینالمللی بر پایه اعتماد شکل میگیرند و این اعتماد، بدون ثبات در تصمیمگیری، به سختی حفظ میشود.
یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی، تغییر مکرر مقررات و دستورالعملهایی است که گاه در فاصله زمانی کوتاه، شرایط صادرات را دستخوش تغییر میکند. صادرکنندهای که برای حضور در یک بازار خارجی برنامهریزی کرده، قرارداد بسته و تعهد زمانی به خریدار داده است، بیش از هر چیز به اطمینان از ثبات مقررات نیاز دارد.
هرگونه تغییر ناگهانی در فرآیندها، هزینهای ایجاد میکند که تنها متوجه صادرکننده نیست، بلکه اعتبار تجاری کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
موضوع دیگر، پیچیدگی فرآیندهای اداری است. دریافت مجوزها، انجام تشریفات گمرکی، هماهنگی میان دستگاههای مختلف و انجام الزامات متعدد، اگرچه هرکدام ممکن است با هدف مشخصی طراحی شده باشند، اما در مجموع میتوانند زمان و هزینه صادرات را افزایش دهند.
در تجارت بینالملل، زمان خود یک سرمایه است. تأخیر در تحویل کالا، گاهی به معنای از دست دادن مشتری یا واگذاری بازار به رقیبی است که با سرعت بیشتری عمل میکند.
در کنار این موارد، هزینههای حملونقل، بیمه، نقلوانتقال پول و محدودیتهای بانکی نیز بر قیمت تمامشده کالاهای صادراتی اثر میگذارند. صادرکننده ایرانی، علاوه بر رقابت با تولیدکنندگان سایر کشورها، ناچار است بخشی از انرژی و منابع خود را صرف مدیریت این هزینههای جانبی کند. در چنین شرایطی، رقابت تنها بر سر کیفیت و قیمت کالا نیست، بلکه بر سر توان عبور از موانع نیز هست.
یکی دیگر از موضوعاتی که همواره مورد بحث فعالان اقتصادی بوده، نحوه اجرای مقررات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. اصل بازگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور، موضوعی قابل درک و دارای اهمیت است؛ اما بسیاری از صادرکنندگان معتقدند اجرای این سیاست باید متناسب با شرایط واقعی بازارهای هدف، شیوههای پرداخت بینالمللی، محدودیتهای بانکی و تفاوت کالاها و مقاصد صادراتی طراحی شود. زمانی که مقررات، انعطاف لازم را نداشته باشند، هزینه اجرای آنها افزایش مییابد و بخشی از توان رقابتی صادرکننده کاهش پیدا میکند.
تجربه کشورهای موفق در توسعه صادرات نیز نشان میدهد که نقش دولت، بیش از آنکه مداخله مستقیم در فرآیند صادرات باشد، تسهیلگری است. کشورهایی که توانستهاند سهم خود را از بازارهای جهانی افزایش دهند، معمولاً با کاهش بروکراسی، توسعه خدمات الکترونیکی، ثبات قوانین، تسهیل امور گمرکی و حمایت از حضور بنگاهها در بازارهای بینالمللی، مسیر صادرات را هموار کردهاند. در چنین الگوهایی، دولت رقیب صادرکننده نیست، بلکه شریک او در توسعه بازارهای جهانی است.
نباید فراموش کرد که بازارهای صادراتی، به سادگی به دست نمیآیند. گاهی یک شرکت سالها زمان صرف میکند تا اعتماد یک مشتری خارجی را جلب کند. اما از دست دادن این بازار، ممکن است تنها با چند تأخیر، چند تغییر مقررات یا افزایش غیرمنتظره هزینهها رخ دهد. بازارهای جهانی منتظر هیچ کشوری نمیمانند. اگر یک صادرکننده نتواند تعهدات خود را به موقع انجام دهد، خریدار به سرعت تأمینکننده دیگری را جایگزین خواهد کرد.
از سوی دیگر، توسعه صادرات تنها به سود صادرکنندگان نیست. افزایش صادرات به معنای ورود ارز، افزایش تولید، ایجاد اشتغال، توسعه صنایع پاییندستی، افزایش درآمد بنگاهها و در نهایت رشد اقتصادی است. هر مانعی که این مسیر را دشوارتر کند، تنها یک شرکت یا یک صادرکننده را تحت تأثیر قرار نمیدهد، بلکه بر کل اقتصاد اثر میگذارد.
اقتصاد ایران ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه صادرات غیرنفتی دارد؛ از محصولات صنعتی و معدنی گرفته تا صنایع غذایی، خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانشبنیان. اما بهرهبرداری از این ظرفیتها، مستلزم آن است که صادرکننده بخش قابل توجهی از زمان خود را صرف عبور از موانع اداری و مقرراتی نکند.
هر ساعت و هر هزینهای که به دلیل پیچیدگیهای غیرضروری به فرآیند صادرات اضافه شود، از توان رقابتی اقتصاد ایران در بازارهای جهانی خواهد کاست.
اگر هدف، افزایش پایدار صادرات غیرنفتی است، شاید بیش از هر چیز لازم باشد از خود بپرسیم که آیا محیط کسبوکار، صادرکننده را به حضور در بازارهای جهانی تشویق میکند یا او را با هزینهها و عدم قطعیتهای بیشتری روبهرو میسازد؟ پاسخ به این پرسش، میتواند مسیر بسیاری از سیاستهای آینده را روشن کند.
صادرات با شعار رشد نمیکند؛ با اعتماد، ثبات، رقابتپذیری و کاهش موانع غیرضروری رشد میکند. شاید امروز، بزرگترین حمایت از صادرات، نه ایجاد مشوقهای جدید، بلکه بازنگری در مقررات، سادهسازی فرآیندها و فراهم کردن محیطی باشد که در آن صادرکننده بتواند انرژی خود را صرف فتح بازارهای جدید کند، نه عبور از موانعی که در داخل مسیر او قرار گرفتهاند. تگ هابازارهای جهانی درآمدهای نفتی سرمقاله صادرات غیرنفتی
