مریم غدیرپور تجربه بیش از چهاردهه تکاپو برای استقرار بانکداری بدون ربا در ایران، نمایی از شکاف عمیق میان آرمانهای توزیعی شریعت و واقعیتهای عریان نظام خلق اعتبار را به تصویر میکشد، زیرا جایگزینی شکلی واژگان و استفاده از کلاهشرعیهای قراردادی نتوانسته است ساختار پولی را از منطق سرمایهداری سنتی تفکیک کند و در عمل، با شیوع فزاینده فاکتورسازیها و قراردادهای صوری، روح اصلی قانون مسخ شده است.
تقلیل ماهیت عدالت اقتصادی به ابزارهای فقهی خردنگر و بیتوجهی به پیامدهای کلان پولی، سیستم بانکی را به بنگاهی برای انباشت سرمایه صاحبان ثروت بدل کرده که با تحمیل وثایق سنگین و رفتار ضدریسک، عملاً دست بنگاههای خرد و طبقات محروم را از منابع کوتاه کرده و با تعمیق رانت توزیع تسهیلات ارزان، بستر بازتولید نابرابری و توزیع نامتوازن درآمد را هموار ساخته است، چنانکه رقابتهای کاذب بختآزمایی و پرداخت سودهای قطعی شبههناک، کارایی تخصیص بهینه منابع را مضمحل کرده و ماهیت اقتصاد اسلامی را با بحران مشروعیت در افکار عمومی مواجه ساخته است. بررسی چالش ها و موانع
روزنامه عصر اقتصاد برای واکاوی ریشهای این تعارض ساختاری، بررسی آسیبشناسانه عقود نامتناسب بانکی و بازخوانی ظرفیتهای تحققنیافته عدالت توزیعی در شریان پولی کشور، به سراغ دکتر غلامرضا مصباحیمقدم، اقتصاددان، استاد حوزه و دانشگاه و از صاحبنظران باسابقه فقه پولی رفته است تا دیدگاههای وی را درباره چگونگی برونرفت از انسداد کنونی و بازطراحی سازوکارهای عملیاتی نظام بانکی جویا شود که مشروح این گفتوگوی تفصیلی و نقادانه در ادامه پیش روی مخاطبان قرار میگیرد. مطالب پیشنهادی تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی ۱۱۵۰۰ همت منابع میخواهد ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ خاندوزی خبرداد: بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به شبکه بانکی ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ …
