اقتصاد امروز ایران بیش از آنکه با چالش کمبود منابع صرف مواجه باشد، با بحران عدمتطابق سیاستهای اعتباری با واقعیتهای اقتصاد کشور و انحراف در خلق پول کشور دستبهگریبان است. در چنین شرایطی، حمایتهای مالی دولت و سیاستهای بانک مرکزی اگر تنها به شکل شعارهای تکراری و بدون عمل اجرایی باقی بمانند، مسیر اجرای قانون و مصوبات مجلس در حوزه تسهیلات حمایتی خرد نظیر وام اشتغال مددجویان به نتیجه مطلوب نمیرسند. محور اصلی این تحلیل آن است که بانک مرکزی باید علاوه بر تمرکز بر تسهیل شرایط بازپرداخت وامهای اشتغال، به شکلی بنیادین بر تخصیص سریع اعتبار شبکه بانکی متمرکز شود؛ چرا که بدون جریان واقعی اعتبار، حتی بهترین طراحیهای تسهیلاتی نیز تنها بر روی کاغذ باقی میمانند و قدرت اجرایی در اقتصاد واقعی پیدا نمیکنند.
این ضرورت از یک شکاف ساختاری در سیاستگذاری اعتباری نشأت میگیرد که در آن، معمولاً میان طراحی وام و پرداخت اعتبارات توسط بانک مرکزی گسست وجود دارد. اگر مجلس تنها بر تصویب وامهای حمایتی و تسهیل شرایط بازپرداخت تمرکز کند اما دولت از تخصیص اعتبار مؤثر به بانکها غافل شود، نتیجه نهایی کاهش اقشار ضعیف جامعه و محدود شدن حجم واقعی وامها خواهد بود. در واقع، شبکه بانکی برای ورود به چرخه اعطای وام، نیازمند اطمینان از منابع و چارچوبهای سیاستی است؛ بنابراین، بدون تخصیص واقعی اعتبار، تسهیل بازپرداخت نمیتواند به هدف اصلی یعنی ایجاد اشتغال پایدار برای مددجویان منجر شود.
بنابراین لازم است که هر چه سریعتر علاوه بر تخصیص اعتبارات لازم، بانک مرکزی با ابلاغ سهمیههای استانی و ملی به سمت سرعت بخشیدن به پرداخت وامهای حوزه حمایتی حرکت کند و در این میان صف بیش از 300 هزار نفری در انتظار دریافت این وام را نیز …
