رنجبر سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رقم فعلی تسهیلات نیز با شرایط اقتصادی امروز تناسب ندارد. هزینههای راهاندازی یک کسبوکار نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده و طبیعی است که نمیتوان با یک رقم ثابت و بدون توجه به تورم، انتظار داشت تسهیلات اشتغال بتواند نیاز متقاضی را پوشش دهد. بنابراین باید برای افزایش این رقم تدبیر جدی صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: اگر تسهیلات به میزان مناسب و در زمان درست پرداخت نشود، نخستین آسیب آن متوجه طرحهای اشتغالزایی مددجویان و همچنین مشاغل کوچک و زودبازده خواهد شد. بسیاری از این طرحها با سرمایه اولیه محدود قابل اجرا هستند و تأخیر در تأمین منابع میتواند موجب شود اساساً طرح شکل نگیرد و ارزش وام به کلی نابود شود کما اینکه در وضعیت فعلی نیز شاهد آن هستیم که با افزایش تورم، هیچ رقمی به مبلغ فردی وام اشتغال اضافه نشده است.
رنجبر ادامه داد: از سوی دیگر، فرد متقاضی نیز ماهها بلاتکلیف میماند و نمیتواند برای آینده اقتصادی خود تصمیم بگیرد. در حال حاضر چند صد هزار مددجوی نهادهای حمایتی در صف انتظار دریافت وام اشتغال هستند.
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در میزان تسهیلات اشتغال گفت: در طی سال جاری و همچنین ایام مرتبط با بررسی بودجه سال ۱۴۰۶ باید موضوع افزایش رقم تسهیلات اشتغال و حتی ازدواج با جدیت مورد توجه قرار گیرد، اینکه هر فرد یا دستگاهی یک عدد را پیشنهاد دهد، به تنهایی نمیتواند مبنای تصمیمگیری درست باشد. باید کارشناسان حوزه اشتغال خرد، هزینه واقعی ایجاد یک شغل و شرایط اقتصادی کشور را بررسی کنند و بر اساس یک مطالعه دقیق، رقم مناسب تعیین شود.
رنجبر عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان گفت: متأسفانه هر سال شاهدیم تسهیلات مربوط به سال قبل با تأخیر پرداخت میشود و در شرایط تورمی، مبلغی که در زمان تصویب میتوانست بخشی از نیاز متقاضی را پوشش دهد، هنگام پرداخت دیگر کارایی لازم را ندارد. از همین رو باید شاهد افزایش وام اشتغال متناسب با تورم باشیم. موضوع تسهیلات اشتغال مددجویان با توجه به نیاز فوری آن باید همین الان اصلاح شود و نباید آن را به سال بعد موکول کرد. هم باید رقم تسهیلات متناسب با واقعیتهای اقتصادی اصلاح شود و هم منابع آن به شکل مطمئن تأمین شود. …
