بانک ملی ایران، پیش از تشدید محدودیتهای اخیر علیه شعب خارجی، سالها تجربه فعالیت در شرایط پیچیده بینالمللی را پشت سر گذاشته است. این بانک از سالها قبل، از جمله سال ۲۰۰۷ در دوران جورج بوش، در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفت و با اجرای سیاست فشار حداکثری در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ نیز فشارها بر شبکه مالی ایران افزایش یافت.
هرچند این محدودیتها، هزینه فعالیتهای بینالمللی بانک را افزایش داد، اما بهمعنای نابودی ظرفیتهای قبلی نبود. تجربه گذشته نشان داد بانک ملی برای حفظ فعالیتهای خارجی، ناچار به تطبیق با شرایط جدید، بازتعریف مسیرهای همکاری و تمرکز بر بازارهای هدف بوده است. لذا محدودسازی شعب خارجی را باید در چارچوب چالش جدید ارزیابی کرد. این چالش، بیش از آنکه نشانه پایان حضور خارجی بانک باشد، ضرورت مدیریت هوشمندانه ظرفیتها و استفاده از تجربه انباشتهشده را برجسته میکند.
اهمیت چهارگانه شعب خارجی بانکها
اهمیت این ظرفیتها را نمیتوان صرفاً در تعداد شعب یا حجم عملیات آنها جستوجو کرد. شعب خارجی، بخشی از زیرساخت ارتباط با بازارهای دیگر هستند که امکان ارائه خدمات، پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و حفظ ارتباط مالی با مشتریان را فراهم میکنند. هرچقدر محدودیتها بیشتر شود، ارزش مسیرهای باقیمانده نیز افزایش مییابد.
پشتیبانی از تجارت، ارائه خدمات به مشتریان، پاسخ به نیازهای ارزی و مالی، تسهیل فعالیت شرکتهای ایرانی و ارتباط نزدیکتر با بازار مقصد، برخی از دلایل حضور بانکها در کشورهای دیگر است. برای بانک ملی ایران که سابقه طولانی در فعالیتهای بینالمللی دارد، این حضور در طول زمان، شکلهای مختلفی پیدا کرده و طبیعی است که شبکه خارجی آن نیز ثابت نمانده باشد.
بانک ملی ایران در دهههای گذشته در شماری از مراکز مهم مالی و تجاری جهان، از لندن، پاریس و شهرهای مهم آلمان تا هنگکنگ، توکیو، مسکو، قاهره و مراکز اقتصادی امارات، با هدف دسترسی به بازارهای متنوع و پاسخگویی به نیاز مشتریان و فعالان اقتصادی حضور داشته است.
برخی گزارشها از فعالیت حدود ۸ بانک ایرانی، نزدیک به ۵۰ شعبه و نیز واحدهای بانکی در خارج از کشور خبر دادهاند. البته با توجه به تغییر ساختار شعب، تعطیلی یا جابهجایی واحدها و نیز تفاوت شعبه، بانک وابسته …
