وی با اشاره به جایگاه تسهیلات اشتغال در قانون بودجه اظهار کرد: وامهای اشتغال، وامهای خانگی یا خرد هستند و اعتبارات آنها سالانه در قانون بودجه از سوی مجلس تعیین میشود. یکی دو سال بود که در بحث دستگاههای حمایتی، سهمیه دستگاهی تعیین نمیشد و تسهیلات بهصورت عام در نظر گرفته میشد و همین موضوع باعث شد که غالباً در نیمه دوم سال ابلاغ شوند.
قاسمی افزود: امسال هم متأسفانه تا امروز شاهد این نیستیم که دستورالعملهای مربوط به شرایط، نحوه بازپرداخت، نحوه پرداخت، تخصیص سهمیه استانی و سهمیه دستگاهی از سوی بانک مرکزی اعلام شده باشد. وقتی درباره این موضوع سؤال میکنیم، گاهی شرایط جنگی و مواردی از این دست مطرح میشود؛ در حالی که اعتباراتی که در ردیف بودجه برای این مسائل دیده شده، کاملاً علیحده از سایر مصارف است.
این عضو کمیسیون اصل نود ادامه داد: بانک مرکزی باید براساس تکلیفی که در بودجه برای آن مشخص شده، زیرساختهای قانونی اجرای این تسهیلات، از جمله نحوه سهمبندی استانها، نحوه بازپرداخت، تضامین و وثایق مورد نیاز را در قالب دستورالعمل مشخص اعلام میکرد. تا زمانی که این دستورالعمل ابلاغ نشود، بانکهای عامل نیز نمیتوانند فرآیند پرداخت را به شکل مناسب دنبال کنند.
وی با انتقاد از استناد به کنترل نقدینگی و تورم برای تأخیر در پرداخت تسهیلات خرد گفت: سهمیه پرداختی بانکها را که نگاه میکنید، میبینید بخشی از این موضوع به سیاست بانک مرکزی برای کنترل رشد پولی، پایه پولی و تورم نسبت داده میشود و گفته میشود این وامها باید در زمان مشخصی پرداخت شوند. اما وقتی عملکرد بانکها را بررسی میکنید، میبینید همین بانکها به صاحبان حسابهایی که دارای منابع و سپرده هستند، چه اشخاص حقوقی مانند شرکتها و چه اشخاص حقیقی، پرداختهای خود را بهطور مستمر انجام میدهند. بنابراین اینکه گفته شود پرداخت این وامها موجب افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم میشود، نمیتواند بهانه قابل قبولی برای توقف یا تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی باشد. …
