شعبه ۹۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران، در حکمی که ششم مردادماه صادر شد، نهاد ریاستجمهوری را به پرداخت مبلغی بالغ بر ۱۳۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان محکوم کرد. در این دادنامه، سازمان خصوصیسازی از اتهامات وارده در این پرونده تبرئه شده است. ریشه اختلاف: فقدان وصف مدیریتی در سهام خریداریشده
منشأ این شکایت به آذرماه ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که شرکت سرمایهگذاری «اهداف» اقدام به خرید بلوک ۱۲ درصدی سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس (فارس) با هدف کسب کرسی مدیریتی کرد. به ادعای وزارت نفت، مزایده مذکور با فرض واگذاری «وصف مدیریتی» سهام انجام شده بود.
با این حال، مصوبه هیئتوزیران در دیماه ۱۴۰۱ که اجازه عرضه مابقی سهام دولتی در این شرکت را صادر کرد، عملاً باعث از بین رفتن وصف مدیریتی برای ۱۲ درصد سهم خریداریشده توسط «اهداف» شد. در نتیجه، این شرکت اکنون نمیتواند بر اساس آن معامله، سهمی در هیئتمدیره صنایع پتروشیمی خلیجفارس داشته باشد که همین امر منجر به طرح دعوی خسارت شده است. آینده پرونده و حق تجدیدخواهی
این رأی در مرحله بدوی صادر شده و طبق قانون، طرفین ۲۰ روز مهلت دارند تا نسبت به آن درخواست تجدیدنظر کنند. با توجه به ابعاد مالی بسیار بزرگ این پرونده و تأثیر آن بر داراییهای دولتی و عمومی، انتظار میرود این دعوی حقوقی در مراجع بالاتر وارد فاز پیچیدهتری شود.
این چالش حقوقی نشاندهنده اهمیت شفافیت در فرآیندهای واگذاری و لزوم پایداری قراردادهای اقتصادی در سطح کلان است که مستقیماً بر ثبات بازار سرمایه و توسعه پایدار صنعت پتروشیمی تأثیرگذار است.
