دارو، بهعنوان یکی از حیاتیترین و راهبردیترین کالاها در هر جامعه، این روزها بهرغم اظهارات مقامهای دولتی و برخی نمایندگان مجلس، همچنان از نظر موجودی و قیمت در وضعیت نامناسبی قرار دارد. بسیاری از بیماران، ازجمله بیماران خاص و نادر، علاوه بر تحمل رنج بیماری، باید رنج یافتن دارو را نیز به جان بخرند.
از سوی دیگر، افزایش مداوم قیمت دارو سبب شده است برخی بیماران از ادامه درمان خود صرفنظر کنند و با درد مداوم به زندگی ادامه دهند. خانوادههای آنان نیز آب شدن شمع زندگیشان را با چشمانی اشکبار به نظاره نشستهاند. تصویر غیرواقعی کمبود دارو از منظر دولت
بهرغم کمبودها و گرانی روزافزون دارو، مقامهای دولتی ازجمله «مهدی پیرصالحی»، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، بخشی از کمبودهای اعلامشده را غیرواقعی میدانند. پیرصالحی میگوید: «بخشی از آنچه بهعنوان کمبود دارو مطرح میشود، ناشی از درخواست برای برندهای خاص خارجی است. در بسیاری از موارد، داروهای تولید داخل یا محصولات وارداتی با مواد اولیه معتبر در بازار موجود است، اما برخی بیماران یا تجویزکنندگان صرفاً خواهان نمونههای اروپایی یا آمریکایی هستند. در چنین شرایطی، نبود یک برند مشخص را نمیتوان بهمعنای کمبود واقعی دارو دانست.»
او همچنین با اشاره به تجویز برخی داروهای خارج از فهرست رسمی کشور میافزاید: «قانونگذار تجویز داروهای خارج از فهرست را جز در موارد خاص مجاز ندانسته است، اما در برخی موارد، داروهای بسیار جدید و گرانقیمتی تجویز میشوند که حتی در کشورهای تولیدکننده نیز مطالعات مربوط به اثربخشی و ایمنی آنها هنوز بهطور کامل نهایی نشده است. این موضوع نیز در شکلگیری برخی کمبودهای ظاهری در بازار دارویی مؤثر است.»
رئیس سازمان غذا و دارو همچنین با ابراز خوشبینی درباره روند تأمین دارو تصریح میکند: «پیشبینی میشود با تداوم این اقدامات، وضعیت کمبودهای دارویی در ماه آینده نسبت به شرایط فعلی بهبود یابد و تعداد اقلام دارای کمبود کاهش پیدا کند.»
پیرصالحی پیشتر نیز در گفتوگویی از بهبود و تثبیت وضعیت تأمین دارو و کاهش شمار اقلام دارای کمبود خبر داده بود. به گفته او، تعداد داروهای اساسی و حیاتی دارای کمبود که در سال ۱۴۰۱ به ۳۴۱ قلم رسیده بود، اکنون با بهبود مدیریت ذخایر و برنامهریزی دقیقتر، بهطور میانگین به ۶۵ قلم کاهش یافته است: «این شاخص در ماه گذشته حتی به ۴۳ قلم رسید که گویای تقویت چشمگیر فرایند تأمین و توزیع دارو در کشور است.» فاصله آمارهای رسمی با واقعیت بازار دارویی کشور
بااینحال، داروسازان معتقدند سخنان پیرصالحی همه واقعیت بازار دارویی کشور را بازتاب نمیدهد و آمار ارائهشده با میزان کمبودهای موجود فاصله معناداری دارد.
«هادی احمدی»، سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید تصویری که مسئولان از وضعیت کمبود دارو در کشور ارائه میکنند، تنها بخشی از واقعیت بازار دارویی است و نمیتواند مشکلاتی را که بیماران هر روز در داروخانهها با آن مواجهاند، بهطور کامل بازتاب دهد: «اگرچه آمار اعلامشده از نظر فنی نادرست نیست، اما بهدلیل آنکه تنها به داروهای حیاتی و استراتژیک محدود میشود، این تصور را ایجاد میکند که مشکل کمبود دارو تقریباً برطرف شده است؛ درحالیکه واقعیت بازار دارویی چیز دیگری است.»
به گفته احمدی، در کشور حدود سههزار و ۲۰۰ قلم دارو وجود دارد، اما مسئولان تنها درباره حدود ۸۰۰ قلم داروی حیاتی و استراتژیک آمار ارائه میکنند: «بر اساس همین شاخص نیز اعلام میشود که حدود ۴۵ تا ۵۰ قلم داروی حیاتی با کمبود مواجه است. این آمار در جای خود درست است، اما همه واقعیت را نشان نمیدهد؛ زیرا اگر کل سبد دارویی کشور ملاک قرار گیرد، همچنان حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم دارو با کمبود روبهروست.»
سخنگوی انجمن داروسازان ایران با تأکید بر اینکه بیماران با آمار و ارقام زندگی نمیکنند و واقعیت را هنگام مراجعه به داروخانهها لمس میکنند، میگوید: «زمانی که یک بیمار برای تهیه نسخه خود ناچار میشود چندین داروخانه را جستوجو کند و در نهایت نیز داروی مورد نیازش را پیدا نمیکند، طبیعی است که ادعای وجود تنها ۴۵ یا ۵۰ قلم کمبود برای او پذیرفتنی نباشد.»
به گفته احمدی، استفاده از آمار محدود مربوط به داروهای استراتژیک، تصویری خوشبینانه از وضعیت موجود ارائه میدهد و نمیتواند بیانگر شرایط واقعی بازار دارو باشد. بااینحال، وضعیت بازار دارویی در مقایسه با ماههای گذشته تا حدودی بهبود یافته و میزان کمبودها کاهش پیدا کرده است، اما این بهمعنای پایان بحران نیست و همچنان صدها قلم دارو با کمبود مواجهاند. ریشه گرانی دارو
سخنگوی انجمن داروسازان ایران در ادامه به مسئله افزایش قیمت دارو در ماههای اخیر میپردازد و کاهش بودجه دارو، حذف ارز ترجیحی، کوتاهی بیمهها در پوشش قیمتهای جدید، بمباران پتروشیمیها و افزایش قیمت مواد اولیه و بستهبندی را از دلایل آن میداند.
احمدی توضیح میدهد: «بودجه ارزی دارو در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. سال گذشته حدود سهونیم میلیارد دلار برای حوزه دارو اختصاص یافته بود، اما امسال این رقم به سه میلیارد دلار رسیده است. از این میزان نیز حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به تجهیزات پزشکی و شیرخشک اختصاص دارد و تنها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای دارو و مواد اولیه باقی میماند. همین رقم نیز بهطور کامل در اختیار بخش دارو قرار نگرفته است؛ زیرا حدود ۴۰۰ میلیون دلار از آن صرف پرداخت تعهدات باقیمانده سال ۱۴۰۴ شده است. در نتیجه، بودجه واقعی در دسترس برای تأمین دارو در سال جاری به حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است. این در حالی است که سازمان غذا و دارو برای تأمین نیازهای کشور، حدود دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار اعتبار درخواست کرده بود. همین فاصله میان منابع مورد نیاز و منابع تخصیصیافته، منشأ بسیاری از مشکلات امروز بازار دارو است.» حذف ارز ترجیحی دارو بهرغم تأکید بر ماندگاری آن
به گفته این داروساز، کاهش منابع ارزی سبب شده است دولت ارز ترجیحی بسیاری از داروها را حذف کند: «داروهای بدون نسخه (OTC)، بسیاری از داروهای تحت لیسانس و بخش قابلتوجهی از داروهای غیرمزمن، دیگر ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نمیکنند و به ارز تالار دوم منتقل شدهاند که نرخ آن چندین برابر ارز ترجیحی است. به همین دلیل، قیمت این داروها بهشکل محسوسی افزایش یافته و در برخی موارد چند برابر شده است.»
احمدی تأکید میکند: «اگرچه مسئولان اعلام میکنند ارز ترجیحی دارو حذف نشده، اما در عمل این اتفاق برای بخش بزرگی از داروها رخ داده است.
اکنون تنها تعداد محدودی از داروهای حیاتی، مانند برخی داروهای سرطان، بیماریهای خاص و اقلام کاملاً استراتژیک، همچنان ارز ترجیحی دریافت میکنند و بخش عمده داروهای مصرفی مردم دیگر از این حمایت برخوردار نیستند. به همین دلیل، بیماران هنگام مراجعه به داروخانهها با افزایش پنج تا ششبرابری قیمت برخی داروها روبهرو میشوند.»
به اعتقاد سخنگوی انجمن داروسازان ایران، افزایش قیمت دارو تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی نیست و هزینه مواد اولیه، مواد جانبی، اکسپیانها و همچنین مواد بستهبندی نیز طی ماههای اخیر بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است: «آسیبهایی که در جریان جنگ به برخی صنایع، ازجمله پتروشیمیها و صنایع تولید آلومینیوم، وارد شد، موجب افزایش شدید قیمت مواد اولیه و بستهبندی دارو شد و این افزایش هزینه در نهایت به قیمت تمامشده دارو منتقل شده است. علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز نیز باعث شده است قیمت مواد اولیه بهصورت مستمر تغییر کند و تولیدکنندگان امکان برنامهریزی بلندمدت نداشته باشند.» انصراف از درمان بهدلیل گرانی دارو
احمدی همچنین درباره پیامدهای اجتماعی و درمانی ادامه این روند ابراز نگرانی میکند و میگوید: «اگر قیمت دارو همچنان افزایش پیدا کند و حمایت بیمهها نیز تقویت نشود، نخستین پیامد آن رها کردن درمان از سوی بیماران است. بسیاری از بیماران، بهویژه مبتلایان به بیماریهای مزمن، زمانی که توان خرید دارو را از دست بدهند، مصرف آن را کاهش میدهند یا درمان را بهطور کامل متوقف میکنند؛ اتفاقی که در نهایت به تشدید بیماری، افزایش بستریها و تحمیل هزینههای بسیار سنگینتر به نظام سلامت منجر میشود.»
او تأکید میکند: «درمان نباید به کالایی لوکس تبدیل شود و دسترسی به دارو باید برای همه شهروندان امکانپذیر باشد. سالها در سیاستهای کلان نظام سلامت بر این موضوع تأکید شده است که بیمار نباید جز رنج بیماری، دغدغه دیگری داشته باشد، اما امروز بخش قابلتوجهی از بیماران، بیش از آنکه نگران روند درمان خود باشند، نگران تأمین هزینه دارو هستند.»
سخنگوی انجمن داروسازان ایران همچنین عملکرد بیمهها در حمایت از بیماران را ناکافی توصیف میکند و معتقد است بخش مهمی از مشکلات موجود به ناترازی منابع و ضعف مدیریت در سازمانهای بیمهگر بازمیگردد: «اگر نظام بیمهای نتواند نقش حمایتی خود را ایفا کند و سیاستهای تأمین دارو نیز اصلاح نشود، دسترسی مردم به دارو روزبهروز دشوارتر میشود و در نهایت، آسیب اصلی متوجه بیماران و کل نظام سلامت کشور خواهد بود.»
رنج تالاسمیها از کمبود دارو
توقف درمان، پشت درگاه پرداخت
سههزار بیمار هموفیلی، پنج ماه بیدارو
جـــــــدال دولـت با دولــت
