شناسایی و بازداشت ۱۳ نفر از عوامل آتشسوزی در استان فارس و چهار نفر دیگر در استان خوزستان، بار دیگر توجه افکار عمومی را به مسئولیت کیفری عاملان حریق در منابع طبیعی جلب کرده است. در سالهای اخیر، با افزایش شمار آتشسوزیها در جنگلها و مراتع، این پرسش بیش از گذشته مطرح شده است که قوانین ایران چه مجازاتی برای عاملان این حوادث در نظر گرفتهاند.
نخستین و مهمترین قانون در این زمینه، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع است. بر اساس ماده ۴۷ این قانون، هر فردی که بهطور عمدی در جنگل آتشسوزی ایجاد کند، به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود. اگر مرتکب از مأموران جنگلبانی باشد، حداکثر مجازات برای او در نظر گرفته میشود.
اما قانونگذار تنها به آتشسوزیهای عمدی توجه نکرده است. ماده ۴۵ همین قانون، آتش زدن پوشش گیاهی در مزارع و باغهای داخل یا مجاور جنگل را بدون نظارت مأموران مربوط ممنوع اعلام کرده است. بر اساس این ماده، اگر بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی، آتش به جنگل سرایت کند، فرد خاطی به دو ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.
از سوی دیگر، ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی نیز برای آتش زدن عمدی جنگلها، محصولات کشاورزی و مراتع، مجازات حبس از دو تا پنج سال را در نظر گرفته است. افزون بر این، اگر آتشسوزی به مرگ، جراحت یا نقص عضو افراد منجر شود، مرتکب علاوه بر مجازات اصلی، به پرداخت دیه و جبران خسارت نیز محکوم میشود.
در این میان، یک بحث حقوقی مهم نیز وجود دارد: اینکه آیا قانون مجازات اسلامی، بهعنوان قانونی عام و متأخر، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع را نسخ کرده است یا خیر. گروهی از حقوقدانان معتقدند قانون عام نمیتواند قانون خاص را از اعتبار ساقط کند؛ در نتیجه، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها همچنان ملاک عمل است. با این حال، مخالفان این دیدگاه نیز استدلالهای خاص خود را دارند.
نکته مهم دیگر آن است که همه آتشسوزیها عمدی نیستند. در بسیاری از موارد، بیاحتیاطی، سهلانگاری یا نادیده گرفتن مقررات، زمینهساز وقوع این حوادث میشود. یکی از نمونههای رایج، آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی یا همان کاه و کلش در زمینهای زراعی است؛ اقدامی که بارها موجب گسترش آتش و سرایت آن به مراتع و جنگلها شده است.
