ریسباف در نگاه طغیانی تنها یک کارخانه تاریخی نیست که قرار باشد پس از مرمت، کاربری جدیدی پیدا کند. مسئله اصلی از نظر او، ایجاد موزهای در شأن اصفهان است؛ شهری که به اعتقاد این نماینده مجلس، با وجود جایگاه تاریخی، فرهنگی و هنری خود، هنوز از موزهای بزرگ و جامع، متناسب با جایگاه جهانیاش، برخوردار نیست. از همین رو، اختلاف بر سر اینکه ریسباف موزه نساجی، موزه فرش، موزه صنایعدستی، موزه منطقهای یا موزه بزرگ اصفهان باشد، از نگاه او در درجه دوم اهمیت قرار دارد. اصل موزهشدن مجموعه باید همچنان محور تصمیمگیری باقی بماند.
اما درست در نقطهای که مسئله مالکیت ریسباف تا حد زیادی تعیین تکلیف شده، پرسش اقتصادی و مدیریتی خود را به رخ کشیده است. به گفته طغیانی، در سالهای گذشته گزینههای مختلفی برای آینده این مجموعه مطرح شده است؛ از سرمایهگذاری شهرداری اصفهان و تأمین اعتبار دولتی گرفته تا ورود بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت خیریهها. بااینحال، هیچیک از این گزینهها تاکنون به مدلی روشن، پایدار و قابل ارزیابی برای تأمین هزینههای مرمت، تجهیز، راهاندازی و نگهداری موزه تبدیل نشده است. مسئله ریسباف از مالکیت عبور کرده، اما از تأمین مالی نه
طغیانی که از سال ۱۳۹۸ و پس از ورود به مجلس، موضوع ریسباف را پیگیری کرده است، در گفتوگو با «پیام ما» میگوید زمانی که وارد این پرونده شد، یکی از مسائل اصلی، وضعیت مالکیت و اختلاف میان مجموعههای دولتی بود. به گفته او، بانک ملی که مالکیت ریسباف را در اختیار داشت، در مقاطع مختلف دیدگاههای متفاوتی درباره آینده این مجموعه داشت و مدیران این بانک نیز پیشنهادهای گوناگونی مطرح کرده بودند.
در ادامه، اختلاف حقوقی میان مجموعههای دولتی، ازجمله بانک ملی و مجموعههای وابسته به وزارت راهوشهرسازی، بر پیچیدگی پرونده افزوده بود. طغیانی میگوید در آن مقطع، با مکاتبه با معاونت حقوقی رئیسجمهوری تلاش کرده است مسیر پرونده را تغییر دهد و موضوع انتقال مالکیت ریسباف به وزارت میراث فرهنگی را دنبال کند. به گفته او، این روند در دولت مرحوم شهید رئیسی به حل مسئله مالکیت و انتقال مجموعه به وزارت میراث فرهنگی منجر شد.
با حل این بخش از پرونده، یک پرسش اساسیتر باقی ماند: وزارت میراث فرهنگی با چه منابعی قرار است مجموعهای تاریخی و بزرگ را به موزهای ملی …
