همانطور که پیشبینی میشد، پس از رفتن مصطفی سالاری دوباره بحث گسترش پوشش تأمین اجتماعی در میان نمایندگان و سایر دلسوزان برای قالیبافان، کارگران ساختمانی و سایر اصناف سر زبانها افتاده و در دستور کار برخی نهادهای تصمیمگیر قرار گرفته است. اما متأسفانه در این اظهارنظرها، باز هم ردپایی از محاسبات مالی، منطق بیمهای و واقعیتهای صندوقهای بازنشستگی دیده نمیشود.
اصل مسئله، مخالف بودن با توسعه پوشش بیمهای نیست؛ چراکه گسترش چتر حمایتی، هدف بنیادین هر نظام رفاهی است. مشکل درست از جایی شروع میشود که برای یک صندوق بیمهای تعهد جدید میتراشیم، بدون اینکه قبل از آن تکلیف منابع مالیِ پایدارش را روشن کرده باشیم. نوشته های مشابه آزاد سازی نفتکش «استینا ایمپرو» انگلیسی (+عکس) 1398/07/06 گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و آذربایجان 1401/11/08
این رویکرد اصلاً جدید نیست و سابقه مشخصی دارد. بین سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، با تصویب قوانین مختلف، گروههای شغلی متعددی تحت پوشش قرار گرفتند؛ از بیمه کارگران ساختمانی (مصوب ۱۳۸۶) گرفته تا قالیبافان و فعالان صنایع دستی شناسهدار (مصوب ۱۳۸۸). برای هر کدام هم فرمول متفاوتی از مشارکت دولت، بیمهشده و سایر منابع تعریف شد. پس نمیشود همه این گروهها را با یک متر سنجید و صرفاً با شوکدرمانی رسانهای گفت: «این افراد باید بیمه شوند!»
پرسش بنیادی این است: دقیقاً چه کسی و از چه منبعی قرار است هزینه این تعهدات را در طول دهها سال پرداخت کند؟
نکته مهمتر این است که صرفِ داشتن یک عنوان شغلی، برای برقراری یا تداوم رابطه بیمهای کافی نیست. قانونگذار در همین قوانین موجود هم شرایطی مثل اشتغال واقعی، داشتن مجوز معتبر، معرفی دستگاه متولی و استمرار شرایط احراز را شرط کرده است. مثلاً در بیمه قالیبافی، استمرار بیمه منوط به تمدید کارت شناسایی و تأیید اشتغال واقعی است. در مورد کارگران ساختمانی هم قانون صراحتاً بر احراز اشتغال و راستیآزماییهای دورهای تأکید دارد.
اگر امروز مجدداً از گسترش پوشش بیمهای صحبت میکنیم، باید پیش از هر تصمیمی به شش سؤال اساسی و واضح پاسخ دهیم:
۱. جامعه هدف …
